EN 
الجمعيات التعاونية الزراعية لم تقم بدورها بمساعدة الفلاح
الفلاحين:
لدينا 4600 جمعية تعاونية لا نستفيد شيئا منها
اتحاد الفلاحين يناشد بإعادة النظر فى قانون التعاونيات ..الجمعيات مالهاش ذنب
أصبحت التعاونيات، بعيدة عن مشاكل الفلاح الحقيقي، الأمر الذي يتطلب مراجعة دورها على أرض الواقع ، فبالرغم من أن عليها أن تساعد الفلاح في بيع المحصول وتوفير المستلزمات والأسمدة وغيرها، حتى يتفرغ الفلاح للزراعة بما يعود على البلاد بزيادة الانتاج إلا أنها لم تقوم بدورها الأساسي.
وفى هذا الصدد، استطلع "صدى البلد" تقريرًا حول كيفية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى مساعدة الفلاحين ، وما المشكلة الأساسية فى تفعيلها.
في البداية ، أكد حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين، أن دور الجمعيات الأساسى مساعدة الفلاحين بجانب وزارة الزراعة ، وذلك من خلال توفير التقاوى الزراعية ومستلزمات وأدوات الزراعة وتوزيع الأسمدة التى يحتاجها الفلاح ، فضلًا عن التسويق للمحاصيل .
وقال "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إننا لدينا 4600 جمعية تعاونية على مستوى جمهورية مصر العربية تحصل أموال من الفلاحين قد تصل إلى مليارات فى الاتحاد التعاونى ولايستفيد منها المزارعين فى شئ وإنما تعد عبء مادى على الفلاح بدلًا من مساعدته .
وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن نظام الانتخابات فى التعاونيات قديم ، ولا يصلح للوقت الحالى لذا نناشد بضرورة إعادة هيكلة الجمعيات ، مع تعديل التشريعات الجديدة لإعادة التعاونيات .
وأضاف نقيب الفلاحين أن الجمعيات التعاونية تعوق التنمية الزراعية بدلًا من المساهمة فيها لذا لابد من تفعيل دورها من جديد .
فيما قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن الجمعيات التعاونية الزراعية لا تقوم بدورها بسبب تحجيم تفعيل دورها من خلال القوانين، لذا لا يطورها الاتحاد التعاونى منذ سنوات عديدة، معلقًا: "الجمعيات ملهاش ذنب".
وناشد "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، بضرورة إعادة النظر فى القانون 122 والذى ينص على إنشاء الجمعيات الزراعية مع تحديد أنشطتها التى تعمل بها.
وأضاف "رئيس اتحاد الفلاحين" أن الاتحاد التعاونى يعتمد فى عمله على فوائد ودائع البنوك ويخشى أن يقترب من الودائع نفسها حتى لا يضع نفسه تحت طائلة إهدار المال العام.
وأكد أن مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية لايوجد له صلاحيات فى حق التصرف، وذلك بناء على ما ينص عليه القانون، مشيرًا إلى أن مندوب الجمعيات يمر على الفلاحين ليحصل الضرائب ولكنها تعود إلى وزارة المالية وليس للجمعيات كما يزعم البعض.
اتحاد الفلاحين يناشد بإعادة النظر فى قانون التعاونيات ..الجمعيات مالهاش ذنب
أصبحت التعاونيات، بعيدة عن مشاكل الفلاح الحقيقي، الأمر الذي يتطلب مراجعة دورها على أرض الواقع ، فبالرغم من أن عليها أن تساعد الفلاح في بيع المحصول وتوفير المستلزمات والأسمدة وغيرها، حتى يتفرغ الفلاح للزراعة بما يعود على البلاد بزيادة الانتاج إلا أنها لم تقوم بدورها الأساسي.
وفى هذا الصدد، استطلع "صدى البلد" تقريرًا حول كيفية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى مساعدة الفلاحين ، وما المشكلة الأساسية فى تفعيلها.
في البداية ، أكد حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين، أن دور الجمعيات الأساسى مساعدة الفلاحين بجانب وزارة الزراعة ، وذلك من خلال توفير التقاوى الزراعية ومستلزمات وأدوات الزراعة وتوزيع الأسمدة التى يحتاجها الفلاح ، فضلًا عن التسويق للمحاصيل .
وقال "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إننا لدينا 4600 جمعية تعاونية على مستوى جمهورية مصر العربية تحصل أموال من الفلاحين قد تصل إلى مليارات فى الاتحاد التعاونى ولايستفيد منها المزارعين فى شئ وإنما تعد عبء مادى على الفلاح بدلًا من مساعدته .
وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن نظام الانتخابات فى التعاونيات قديم ، ولا يصلح للوقت الحالى لذا نناشد بضرورة إعادة هيكلة الجمعيات ، مع تعديل التشريعات الجديدة لإعادة التعاونيات .
وأضاف نقيب الفلاحين أن الجمعيات التعاونية تعوق التنمية الزراعية بدلًا من المساهمة فيها لذا لابد من تفعيل دورها من جديد .
فيما قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن الجمعيات التعاونية الزراعية لا تقوم بدورها بسبب تحجيم تفعيل دورها من خلال القوانين، لذا لا يطورها الاتحاد التعاونى منذ سنوات عديدة، معلقًا: "الجمعيات ملهاش ذنب".
وناشد "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، بضرورة إعادة النظر فى القانون 122 والذى ينص على إنشاء الجمعيات الزراعية مع تحديد أنشطتها التى تعمل بها.
وأضاف "رئيس اتحاد الفلاحين" أن الاتحاد التعاونى يعتمد فى عمله على فوائد ودائع البنوك ويخشى أن يقترب من الودائع نفسها حتى لا يضع نفسه تحت طائلة إهدار المال العام.
وأكد أن مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية لايوجد له صلاحيات فى حق التصرف، وذلك بناء على ما ينص عليه القانون، مشيرًا إلى أن مندوب الجمعيات يمر على الفلاحين ليحصل الضرائب ولكنها تعود إلى وزارة المالية وليس للجمعيات كما يزعم البعض.
