خالد الشناوي يكتب.. لا أحد فوق القانون

بصدق .. حالة من الذهول أصابتني حين سمعت وتابعت كما تابع غيري من قيام أحد ضباط الشرطة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية بالتعدي على محام بالضرب المبرح حتى كاد أن يلفظ أنفاسه أمام زوجته وأطفاله الصغار في الشارع أمام القاصي والداني في مشهد غريب يندى له جبين الحياء!

والأدهى من ذلك قيام السيد الضابط المعتدي بتبرير فعله هذا بأن المجني عليه قام بالخطأ في شخصه!
مواصلا تبريره أيضا لهذا العمل الإجرامي بأنه لم يكن يعلم أنه محاميا!

وإذا كان لكل فعل رد فعل فإن رد الفعل يجب أن يتناسب مع الفعل ذاته_لا بمحاولة قتل إنسان أعزل لمجرد مشادة كلامية أو غيرها_ وذلك بتطبيق القانون لاسيما أنك رجل قانون من المفترض أنك درست علم النفس والسلوكيات البشرية متدربا على ضبط النفس متحكما في شعورك في شتى المواقف وأصعبها.

أما عن ذريعة أنك لم تعرف أنه محاميا فهذا كفر أعظم من ذنب فهل يتيح لك القانون الذي تعلمته وأصبحت قائما على حمايته حبس وتعذيب وشروع في قتل مواطنا عاديا لمجرد أنه اخطأ في شخصك أو في أي من أفراد القوة المرافقة؟!

أترى مهما حوكم هذا الضابط وعوقب هل سيرد ذلك كله للمجني عليه كرامته أمام زوجته وأبنائه؟!

إن الانكسار النفسي هنا عظيم وكبير لا تلتئم جروحه مهما كان العقاب ومهما كان التعويض!

حقيقة الأمر أن هذا الفعل سلوكا فرديا يحاسب عنه مرتكبه وحده ولا تتحمل تبعاته وزارة الداخلية بقيادتها وقاماتها الأمنية والتي سارعت بوقف الضابط المتعدي وإحالته للاحتياط وإحالته للتحقيق أمام الجهات المعنية وتسليمه في قبضة النيابة العامة والذي جاء قرارها بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات لتعلو نصوص القانون فوق كل متعجرف اتخذ من سلطاته وحصانته سيفا مسلطا على رقاب الناس بدلا من حمايتهم !

وعلى كل،،فلكل قاعدة شواذها سواء من المحامين أم من الضباط أو من غيرهما وتلك حالات فردية لا يجب أن تعمم فمصرنا تسير بثبات نحو إعلاء نصوص القانون فوق الجميع .

ولا شك أن قاعدة «لا أحد فوق القانون» هي أحد الركائز الأساسية لنهضة الأمم والشعوب وتتجلى فيها صورة من صور التسامح المجتمعي لأن القانون له دور كبير وفعال في تحقيق التوازن والأمان والتأكيد على مبدأ المساواة في الثواب والعقاب.

بيد أن القضاء العادل هو أساس المجتمع، وله تأثير مباشر على سمعة الدول إيجابًا أو سلبًا، وإيصال الحقوق لأصحابها هو مطلب أكيد وحق نبيل به تتحقق العدالة ويمنع الظلم
وهذا يعني الاستقرار المجتمعي ويؤكد الأمان والسلام، ويبرز قيمة التسامح بين بني البشر جميعهم

كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل، أرأيت إن كان ظالمًا، كيف أنصره؟ قال: تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره)

فعندما يعلم جميع الأفراد في المجتمع أن القانون سيطبق على المخطئ كائنًا من كان، بهذه الطريقة سيكون الناس في سلام من التسلط والأذى، وستكون قد حققت التوازن وأرسيت مبادئ العدل، وهذي صورة أخرى عظيمة ترفع من شأن الدول وتنهض بها إلى مصاف العظماء من الأمم والشعوب.
فحقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر.

إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة باحترام آدميتنا وانسانيتنا.