لتجنب النصب العقاري.. إسكان البرلمان تطالب المواطنين بعدم التعامل مع السماسرة غير المعتمدين

قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هناك عقوبات صارمة جاءت في قانون العقوبات أيضا لردع المحتالين والنصابين وهي كافية لردعهم ولا يوجد حاجة إلى تعديل تشريعي لوضع آليات أخرى أو عقوبات أضافية.

وأضاف "الحصي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم (سماسرة) جزء منهم يقنن أوضاعه مع الحكومة من خلال التقديم على سجل تجاري وضريبة وتراخيص لفتح مكتب خاص بهم وأكثرهم يعمل في الخفاء ولذلك لابد أن يتأكد المواطن من صحة مستندات المكتب الذي يذهب إليه.

وأشار وكيل لجنة الاسكان والمرافق العامة بالبرلمان، إلى أن هناك مشروع قانون التطوير العقاري يركز على إنشاء نقابة لـ شركات التطوير العقاري يحدد علاقة المطورين العقاريين بالدولة من خلال إعطاء تراخيص معينة لهم مزاولة المهنة، لافتا إلى أن مشروع قانون التطوير العقاري مازال على طاولة البرلمان منتظرا الخروج إلى النور.