EN 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 526 لسنة 2019، والذى نص على التالى :تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من : « وزير قطاع الأعمال العام «مقررا»، المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية ، ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن المخابرات العامة، ممثل عن الرقابة الإدارية، ممثل عن الأمن الوطنى ».
وتختص اللجنة بما يلى: الاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح ، وضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج ايجابية تنعكس لصالح العاملين، وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.
