EN 
استأنفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى 48 طعناً مقدماً من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة ، وعدد من شركات الحديد والصلب المتضررين من الحكم الصادر، بوقف قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، وحضر عدد كبير من الدفاع الحاضر عن الشركات المتضررة من صدور القرار، كما حضر دفاع هيئة قضايا الدولة.
وأكد الحاضر عن الشركات المتضررة ، أن القانون مخول لحماية الاقتصاد المصرى من ممارسة الضرب، والذي صدر القرار مدعي أنه يواجه هذه السياسة، وهى إدخال كميات غير مبررة من خامات حديد البليت اغرقوا بها السوق، ولم ينشر القرار الصادر في الجريدة الرسمية الا بعد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى.
وأشار إلى تأكيد الطاعنين أن مصر قد أُغرقت من تركيا بالبليت، بالرغم من وجود بيان وممهور من وزارة الصناعة أن مصر لم تستورد بليت من تركيا، إذا فأين الزيادة غير مبررة.
وأضاف أن القرار صدر لوجود زيادة غير مبررة في استيراد خامات حديد البليت، وأن 24 مصنعاً ينتج 82% من حديد مصر، بيمثلوا 20% من سوق الحديد في مصر، فضلًا عن أن مجموعة شركات آخرى تمثل 57% من إنتاج الحديد فى مصر، وعقب صدور هذا القرار تم غلق 24 مصنعاً.
وأوضح أن الشركات الطاعنة، قدمت ميزانية بعض الشركات المقيدة في البورصة، والتى تكسب في الطن 480 جنيهاً، بالرغم من أن القرار فرض رسوم في حدها الأدنى 1556 جنيهاً، وهذا غير منطقي بوجود خسارة للمنتجين، وعندما صدر القرار طبق بأثر رجعى.
وتساءل الدفاع أين الممارسة الضارة ؟ وأين عدم المشروعية ؟ وجميع الأحصائيات تؤكد عكس ذلك وعدم وجود زيادة غير مبررة ، كما أن الحكم الصادر 4 يوليو من القضاء الإدارى لم يطبق.
وتناول الدفاع الحديث عن مصانع الدرفلة التى تنتج مليون طن ورخصها 2 مليون رسميًا، أصبحت غير منتجة الآن، فضلًا عن أن شركة الدخيلة موزعة أرباح وفقا لبيان البورصة 2 مليار جنيه علي المساهمين ، وهذا يثبت توافر ركن الضرر، فكيف يضع الوزير رسوم علي البليت، ويترك الحديد نفسه والخردة وغيرها، وهناك مدخلات اخرى في صناعة الحديد، وكان لازما الموازنة بين فرض الرسوم علي جميع المدخلات "الحديد، البليت، الخردة"، حتى لا تخرج بعض الشركات من السوق ، فالمصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني يُحترم ويجب مراعاته، ولكن مع مراعاة مصالح المصانع التى أُغلقت وتعمل منذ 50 عاماً ، بل تم منحها تراخيص للعمل والتوسع أكثر.
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في وقت سابق بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا علي إستيراد خام "البليت".
وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة ، قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمه لصدوره ، وانه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون .
