الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يوضح أبرز نقاط ستؤخذ في الاعتبار نظير القرار الجمهوري عن قطاع الاعمال

صدى البلد

أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن شركات قطاع الأعمال بها كثير من المشاكل التي تحتاج إلى إعادة نظر لعلاجها.

وفال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذا التشريع سيتم تحويله إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة الحلول التي يقدمها لشركات قطاع الأعمال والتأثيرات الايجابية التي ستفيد العامل بعد تنفيذه على أرض الواقع.

وأشار: إلى أن من ضمن النقاط المهمة التي يجب أخذها في عين الاعتبار بعد تحويل التشريع للجنة، تضمن المشروع عددا من الجوانب الهامة التي أبرزها، السماح بدخول القطاع الخاص بالشركات قطاع الأعمال، وشمول التشريع آلية جذب استثمارات لشركات قطاع الأعمال من عدمه.

وأوضح النائب أن من أبرز النقاط أيضا هل ستتضمن طرح نسبة من الشركات في البورصة، إضافة إلى السماح بدمج بعض شركات الأعمال التي من الممكن أن تندمج في شركة واحدة، بمعنى السماح بدمج صناعات مثل الحديد والصلب مع صناعات معدنية لتقليل نسب الخسائر الموجودة بالشركات وخفض استهلاك الطاقة في هذه الشركات.

وأكد عمرو الجوهري، أن كل هذه النقاط ينبغي أن تتم بعد التطوير قطاع الأعمال وتعديل القانون، مشيرًا إلى أن فكرة تعديل التشريع جيدة حتى الآن إلى أن يتم عرضها على لجنة الشئون الاقتصادية لمعرفة جدية القانون في التنفيذ على أرض الواقع والتطوير من عدمه، مطالبًا مرعاة العاملين بشركات قطاع الاعمال خلال تعديلات التشريع.

يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 526 لسنة 2019، والذى نص على التالى :تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من : « وزير قطاع الأعمال العام «مقررا»، المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية ، ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن المخابرات العامة، ممثل عن الرقابة الإدارية، ممثل عن الأمن الوطنى ».

وتختص اللجنة بما يلى: الاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح ، وضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج ايجابية تنعكس لصالح العاملين، وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.