صناعة البرلمان تعلق على قرار تحديد سعر بيع الغاز المورد للمصانع

قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز المورد للمصانع ، جاء بناء على توصية إجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان مع جميع المستثمرين والمصنعين وأصحاب المصانع الصغرى والكبرى.

وأشار فتى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تخفيض سعر الغاز المورد للمصانع سيساهم فى النهوض بالمصانع الكبيرة ، حتى تواكب الأسعار العالمية لأن سعر الغاز يؤثر على سعر المنتج ، بما يؤدى لتكلفة عالية ، خاصه وانه فى بعض الأحيان لايمكن تشغيل المصانع بطاقة 100 % ، مما يتسبب فى حدوث خسائر لهذه المصانع.

وقدم أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على التجاوب السريع مع توصيات لجنة الصناعة بالبرلمان.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2363 لسنة 2019، حيث جاءت مادته الاولى بتحديد سر بيع الغاز المورد للصناعة على النحو التالي:

6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت ، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الحديد والصلب ، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.

ويستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014 ، 1685 لسنة 2014 ، 1021 لسنة 2015 ، 1556 لسنة 2019 ، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقي الصناعات.

وتتم مراجعة هذه الأسعار كل ستة أشهر فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز ، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 المشار إليه.