EN 
-الجنايات:
حجز محاكمة متهمين في أحداث ماسبيرو لـ 25 ديسمبر
حجز إعادة محاكمة متهمين في قضية أحداث المطرية للحكم
تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، الاستماع لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني في محاكمة 12 متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "دواعش سيناء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا رأفت زكي وعمرو قنديل وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
واستكمل الشاهد - ضابط بقطاع الأمن الوطني - شهادته أمام المحكمة، قائلا : ان المتهم محمد عيد الشيمي أسس الخلية العنقودية الماثلة أمام المحكمة، حيث قام بتجميع عناصر تقاربت أفكارهم مع أفكاره وتوجهاته.
وأضاف الشاهد ان الشيمي أعلم كافة أعضاء الخلية بأغراض وأهداف التنظيم، وأنهم سيتسخدمون القوة والعنف لإحداث الفوضى في إطار تحقيق أغراض التنظيم المزعومة، ولا اتذكر جيدا التكليفات التى أصدرها المتهمان إسماعيل وعيد ولكننى أتذكر واقعة رصد محكمة القاهرة الجديدة تمهيدا لاستهدافها.
وتابع أن طبيعة عمله تتضمن إجراء تحريات ميدانية عن المتهمين، ولكنى لا أتذكر ما هى الإجراءات التى قمت بها، وجميع تفاصيل القضية قمت بذكرها فى تحقيقات النيابة العامة ومتمسك بها.
وأما عن المتهم أحمد عيد، كان عضو في الخلية تحت رئاسة شقيقه محمد عيد، وعقب ضبط الأخير، تولى أحمد مسئولية قيادة الخلية نظرا لصلته بأعضاء الخلية.
ولاحظت المحكمة تكرار الشاهد عبارة لا اتذكر شيء، فأمرت بتلاوة أقواله التى قام بإدلائها امام النيابة العامة والمتواجدة ضمن أوراق القضية.
وأن هذا التنظيم يجب فيه على الاعضاء واجب الطاعة والتنفيذ، والمتهم القيادي اسامة إسماعيل له على عناصر وأعضاء التنظيم هذا الحق، ومن بين التكليفات التى أعطاها هذا المتهم هى إنشاء خلايا نوعية وعنقودية متعددة داخل البلاد، وتوصلت تحرياتى لتحديد احدهم "موضوع المحاكمة".
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و6 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، في إعادة محاكمتهم لجلسة 9 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة، و كل من 10 و 11 نوفمبر لمرافعات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة متهمين في "أحداث ماسبيرو" للحكم في جلسة 25 ديسمبر. صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
كما قررت الدائرة 7 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لجلسة 17 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، الاستماع لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني في محاكمة 12 متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "دواعش سيناء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا رأفت زكي وعمرو قنديل وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
واستكمل الشاهد - ضابط بقطاع الأمن الوطني - شهادته أمام المحكمة، قائلا : ان المتهم محمد عيد الشيمي أسس الخلية العنقودية الماثلة أمام المحكمة، حيث قام بتجميع عناصر تقاربت أفكارهم مع أفكاره وتوجهاته.
وأضاف الشاهد ان الشيمي أعلم كافة أعضاء الخلية بأغراض وأهداف التنظيم، وأنهم سيتسخدمون القوة والعنف لإحداث الفوضى في إطار تحقيق أغراض التنظيم المزعومة، ولا اتذكر جيدا التكليفات التى أصدرها المتهمان إسماعيل وعيد ولكننى أتذكر واقعة رصد محكمة القاهرة الجديدة تمهيدا لاستهدافها.
وتابع أن طبيعة عمله تتضمن إجراء تحريات ميدانية عن المتهمين، ولكنى لا أتذكر ما هى الإجراءات التى قمت بها، وجميع تفاصيل القضية قمت بذكرها فى تحقيقات النيابة العامة ومتمسك بها.
وأما عن المتهم أحمد عيد، كان عضو في الخلية تحت رئاسة شقيقه محمد عيد، وعقب ضبط الأخير، تولى أحمد مسئولية قيادة الخلية نظرا لصلته بأعضاء الخلية.
ولاحظت المحكمة تكرار الشاهد عبارة لا اتذكر شيء، فأمرت بتلاوة أقواله التى قام بإدلائها امام النيابة العامة والمتواجدة ضمن أوراق القضية.
وأن هذا التنظيم يجب فيه على الاعضاء واجب الطاعة والتنفيذ، والمتهم القيادي اسامة إسماعيل له على عناصر وأعضاء التنظيم هذا الحق، ومن بين التكليفات التى أعطاها هذا المتهم هى إنشاء خلايا نوعية وعنقودية متعددة داخل البلاد، وتوصلت تحرياتى لتحديد احدهم "موضوع المحاكمة".
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و6 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، في إعادة محاكمتهم لجلسة 9 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة، و كل من 10 و 11 نوفمبر لمرافعات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة متهمين في "أحداث ماسبيرو" للحكم في جلسة 25 ديسمبر. صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
كما قررت الدائرة 7 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لجلسة 17 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
