EN 
علقت عبلة الهواري ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على تعديلات مشروع القانون الخاص بالأسرة والذى أعلن عن تقدمه بها النائب عاطف مخاليف.
مشيرة إلى أن اقتصار الخلع على حالة الضعف الجنسي فقط ، يؤدي إلى تقييد الثوابت المتعارف عليها وذلك أمر غير مقبول تمامًا".
وأضاف " الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخلع هو حق مكتسب للزوجة في حالة استحالة العلاقة الزوجية حيث أنه تقوم بالتنازل عن حقوقها من أجل الفرار من هذه العلاقة التي كرهت أن تستمر بها، وذلك أبسط حقوقها، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع نسبة الطلاق في مصر هو الطلاق الشفوى وليس الخلع.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة تسعى إلى توثيق الطلاق الشوفي لمدة 30 يوما من تاريخه للحد من زيادة نسبة الطلاق وضمان حقوق الزوجة، حيث أن توثيقه بمثابة درع حام للزوجة من ضمير الزوج المتوفى الذي من الممكن أن ينكر الطلاق الشفوى بعد وقوعه.
وقالت النائبة أيضا ردا على النائب ، أن أعتماد سن الحضانة لـ9 سنوات أمر غير مقبول تمامًا، مؤكدة أن الطفل في هذا السن لا يستطيع التمييز ولا يستطيع التقدير، مما يجعله في أمس الحاجة إلى والدته حتى يكبر ويصبح قادرًا على التميز.
واكدت أيضا النائب على ضرورة أن يكون هناك جهة تراقب وتتابع الطفل في حالة استضافة الأب لطفله، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يأخذ الأب ابنه ويسافر به خارج البلاد ولا تستطيع الام أن تحصل على ابنها مرة أخرى ، وبالتالى فلابد أن تتابع الجهات المسئولة هذه الأمور لكي لا يحدث خلل في المجتمع.
وأشارت عبلة الهواري إلى أن قانون الاسرة يحتاج إلى اعادة تعديل في جميع بنوده حيث أنه لا يتواكب أبدا مع التطورات التي تمت خلال الفترة السابقة في المجتمع ، حيث أن هذه القانون مر عليه أكثر من قرن ولا يتناسب مع القضايا المجتمعية الحالية، لافتة إلى أنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للاسرة وتم تحويلة إلى الحكومة التي قامت بتعديل بسيط في بعض مواده وتم تحويله مرة أخرى إلى اللجنة الخاصة بشأنه في البرلمان لمناقشه وإصداره.
يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.
وكشف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل التعديلات التي تقدم بها، والتي جاءت باقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط، لأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد، أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن 75% من حالات الطلاق تتم من خلال الخلع، كما أن حالات الخلع في الإسلام، لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية.
كما اقترح عضو مجلس النواب، أن تكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، وتطرق عاطف مخاليف في مقترحاته، إلى الاستضافة، والتي طالب بأن تكون لمدة 24 ساعة، وفي منزل الأب.
ووصف عضو البرلمان، قانون الأسرة الحالي بالمهلهل والذي في حاجه ماسة إلى تعديلات، مطالبًا البرلمان بأن يكون مناقشة لقانون الأسرة خلال دور الانعقاد الرابع.
وأضاف " الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخلع هو حق مكتسب للزوجة في حالة استحالة العلاقة الزوجية حيث أنه تقوم بالتنازل عن حقوقها من أجل الفرار من هذه العلاقة التي كرهت أن تستمر بها، وذلك أبسط حقوقها، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع نسبة الطلاق في مصر هو الطلاق الشفوى وليس الخلع.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة تسعى إلى توثيق الطلاق الشوفي لمدة 30 يوما من تاريخه للحد من زيادة نسبة الطلاق وضمان حقوق الزوجة، حيث أن توثيقه بمثابة درع حام للزوجة من ضمير الزوج المتوفى الذي من الممكن أن ينكر الطلاق الشفوى بعد وقوعه.
وقالت النائبة أيضا ردا على النائب ، أن أعتماد سن الحضانة لـ9 سنوات أمر غير مقبول تمامًا، مؤكدة أن الطفل في هذا السن لا يستطيع التمييز ولا يستطيع التقدير، مما يجعله في أمس الحاجة إلى والدته حتى يكبر ويصبح قادرًا على التميز.
واكدت أيضا النائب على ضرورة أن يكون هناك جهة تراقب وتتابع الطفل في حالة استضافة الأب لطفله، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يأخذ الأب ابنه ويسافر به خارج البلاد ولا تستطيع الام أن تحصل على ابنها مرة أخرى ، وبالتالى فلابد أن تتابع الجهات المسئولة هذه الأمور لكي لا يحدث خلل في المجتمع.
وأشارت عبلة الهواري إلى أن قانون الاسرة يحتاج إلى اعادة تعديل في جميع بنوده حيث أنه لا يتواكب أبدا مع التطورات التي تمت خلال الفترة السابقة في المجتمع ، حيث أن هذه القانون مر عليه أكثر من قرن ولا يتناسب مع القضايا المجتمعية الحالية، لافتة إلى أنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للاسرة وتم تحويلة إلى الحكومة التي قامت بتعديل بسيط في بعض مواده وتم تحويله مرة أخرى إلى اللجنة الخاصة بشأنه في البرلمان لمناقشه وإصداره.
يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.
وكشف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل التعديلات التي تقدم بها، والتي جاءت باقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط، لأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد، أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن 75% من حالات الطلاق تتم من خلال الخلع، كما أن حالات الخلع في الإسلام، لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية.
كما اقترح عضو مجلس النواب، أن تكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، وتطرق عاطف مخاليف في مقترحاته، إلى الاستضافة، والتي طالب بأن تكون لمدة 24 ساعة، وفي منزل الأب.
ووصف عضو البرلمان، قانون الأسرة الحالي بالمهلهل والذي في حاجه ماسة إلى تعديلات، مطالبًا البرلمان بأن يكون مناقشة لقانون الأسرة خلال دور الانعقاد الرابع.
