EN 
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، أن هناك تحسنا كبيرا في ملف حقوق الإنسان بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لا سيما وسط توجيهات قيادات الداخلية بشكل مستمر للضباط بأهمية مراعاة المواطن فهو بمثابة "أخ" لهم.
جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندي، واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من القيادات الشرطية، كأولي المحطات خلال الزيارة البرلمانية للجنة اليوم إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من الأقسام الشرطية.
وأضاف عابد، أنه قام باستعراض تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في مصر اثناء حضورة المؤتمر الدولي الاخير لحقوق الإنسان متناولا مدي التحسن الملموس التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.
واستنكر عابد، ما تتعرض له مصر من هجمات رهيبة في ملف حقوق الإنسان لا سيما وأن الداخلية تتعامل بشكل محترم مع جميع المواطنين سواء في الأقسام أو السجون أو ميدانيًا، علاوه عن قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة التي تتلقى شكاوى المواطنين وتتعامل معها بشكل سريع.
وأضاف عابد، أن جميع الشكاوى التي تتلاقاها اللجنة وترسلها إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يتم التعامل معها بشكل فوري، متابعا: "أعلم جيدًا أنه يتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة".
وقال عابد، إن الشرطة المصرية تنحاز للمواطن وهي مؤسسة وطنية، موجها رسالة للمواطن مفادها: "مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنية تعمل لصالحك ولحماينك وتحقيق الأمن".
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بأهمية تدريس الطلاب في أكاديمية الشرطة لمواد حقوق الإنسان، لافتا الى أن ذلك يؤدي الى زيادة إدراك الطلاب بعد التخرج وجعله قادرا على التعامل مع المواطنين.
ووجه عابد، التحية للشرطة المصرية والقوات المسلحة، وهنأ الشعب بمناسبة انتصارات ٦ أكتوبر، مشددا على أهمية التكاتف خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.
وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائب علي عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة، بصحبة عدد من نواب محافظة الإسكندرية منهم زرق راغب ضيف الله، حسني حافظ، سامي رمضان.
وتعد هذه الزيارة هي الأولي للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلي السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.
