EN 
- مخاوف من سيطرة تنظيم داعش على بعض المواقع بسبب القصف التركي
- أمريكا تفرض عقوبات على تركيا
- فرنسا تدرس الانسحاب من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
في ظل تصاعد العملية العسكرية التركية شمال سوريا واستهداف المدنيين الأكراد، توحدت الجهود الدولية لمكافحة العدوان التركي، حيث تصاعدت حدة اللهجة الأوروبية الرافضة لتحركات أردوغان، ووصلت إلى فرض عقوبات وحظر تصدير الأسلحة لأنقرة، وفي خطوة تصعيدية أشارت تفارير إعلامية إلى أن فرنسا تدرس الانسحاب من التحالف الدولي ضد داعش بعد قرار ترامب سحب عدد من جنوده شمال سوريا.
أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها تستعد لسحب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا بعدما علمت أن تركيا تعتزم توسيع هجومها، بينما أبرم الجيش السوري اتفاقا مع المقاتلين الأكراد لينتشر على طول الحدود مع تركيا، بينما تقول وكالة "فرانس برس" إن فرنسا التي أوقفت تصدير الأسلحة إلى تركيا تسعى للانسحاب من التحالف الدولي في خطوة قد تفتح الباب أمام عودة تنظيم داعش الإرهابي.
ويثير الهجوم التركي في شمال سوريا مخاوف من احتمالية هروب مقاتلي داعش وعائلاتهم المحتجزين لدى القوات الكردية، فيما تشير تقارير إلى فرار عشرات من أقارب وعائلات مقاتلي داعش من السجون، محذرة من عملية "إحياء داعش".
وفي خطوة قد تزيد مشهد الصراع تعقيدا، أبرمت الإدارة التي يقودها الأكرا اتفاقا مع الجيش السوري للانتشار على طول الحدود مع تركيا للمساعدة في التصدي لهجوم أنقرة، مضيفة أن انتشار الجيش سيدعم قوات سوريا الديمقراطية في التصدي "لهذا العدوان وتحرير الأراضي التي دخلها الجيش التركي والمرتزقة" وذلك في إشارة إلى قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا.
وقالت في بيان إن ذلك سيسمح أيضا بتحرير المدن السورية الأخرى التي احتلها الجيش التركي مثل عفرين. وطرد الجيش التركي وحلفاؤه من مقاتلي المعارضة السورية المقاتلين الأكراد من عفرين في 2018.
وأثارت العملية العسكرية قلقا دوليا بشأن عدم قدرة قوات سوريا الديمقراطية على احتجاز آلاف الجهاديين في أحد السجون وعشرات الآلاف من أسرهم في مخيمات.
وتزايد الضغط على تركيا لوقف هجومها على سوريا، حيث أعلن وزيرا خارجية ودفاع فرنسا أن بلادهما علقت صادراتها من الأسلحة إلى تركيا على خلفية هجوم أنقرة على شمال سوريا.
وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس قد أعلن في وقت سابق أن برلين لن توافق على تصدير أسلحة يمكن أن تستخدم في الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا.
من جانبها أشارت وكالة بلومبيرج إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على تركيا، مستهدفة عدد من المسؤولين الأتراك.
ونقلت الوكالة عن مصادر تأكيدها أن وزارات الخارجية والخزانة والدفاع عملت خلال عطلة نهاية الأسبوع على صياغة الشروط وإعداد اللائحة.
وأوضح مصدر آخر أن إدارة ترامب تترك الخيار مفتوح أمام فرض عقوبات على المعاملات العسكرية وصادرات الأسلحة وشحنات الطاقة للجيش التركي.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الولايات المتحدة تستطيع "شل" الاقتصاد التركي "إذا اضطررنا إلى ذلك" مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المفاوضات مع تركيا بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار، متعهدا مرة أخرى بتدمير اقتصادها.
فضلا عن ذلك يخشى المجتمع الدولي عودة قوية لتنظيم داعش من جديد، مما يعزز من مخاطر تزايد الإرهاب في المنطقة.
