تشريع جديد في الدنمارك يسمح بسحب الجنسية من مواطنين قاتلوا بالخارج

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن أن بلادها ستسارع في إصدار تشريع يسمح بسحب الجنسية الدنماركية من مواطنيها مزدوجي الجنسية الذين حاربوا في الخارج في صفوف جماعات متشددة مثل "داعش".

وقالت فريدريكسن - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء، - "إن هناك خطرا من انهيار المخيمات، التي يحتجز فيها الأكراد (السوريين) مقاتلي داعش في المنطقة الحدودية (في سوريا)، وعودة المقاتلين الأجانب ممن يحملون الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك".

وأضافت المسؤولة الدنماركية "أن هؤلاء الناس أداروا ظهورهم إلى الدنمارك وقاتلوا بعنف ضد ديمقراطيتنا وحريتنا. هم يشكلون تهديدا لأمننا وغير مرغوب بهم في الدنمارك".

وتعتقد السلطات الدنماركية أن 158 شخصا على الأقل من الدنمارك انضموا إلى جماعات متشددة في سوريا أو العراق منذ عام 2012 وأن 27 منهم لا يزالون في منطقة الصراع ومن بينهم 12 محتجزا.

ويحمل كل الذين يعتقد بوجودهم في منطقة الصراع، وعددهم 27، الجنسية الدنماركية لكن ليس معروفا كم منهم لديه جنسية أخرى.

ويسمح القانون الجديد المقترح، والذي يحظى بتأييد واسع بين أعضاء البرلمان من مختلف انتماءاتهم الحزبية، للحكومة بسحب الجنسية الدنماركية من المواطنين مزدوجي الجنسية المقاتلين في الخارج دون الحاجة لأمر قضائي، ولن يتم تطبيق هذا القانون على المقاتلين الذين يحملون الجنسية الدنماركية فقط.

وتحاول الدول الأوروبية الإسراع في تنفيذ خطط لنقل الآلاف من مقاتلي "داعش" الأجانب من سجون محتجزين بها في سوريا إلى العراق بعد أن أثارت العملية التركية في شمال سوريا مخاوف من هروب المتشددين أو عودتهم إلى أوطانهم.

ويشكل الأوروبيون نحو الخمس من 10 آلاف من مقاتلي داعش تحتجزهم فصائل كردية مسلحة في سوريا، التي تتعرض حاليا لهجوم تركي.