بعد تحركات نواب البرلمان.. هل تنخفض أسعار الكهرباء مثل البنزين؟

قام عدد من أعضاء مجلس النواب، بتحركات واسعة بسبب أسعار الكهرباء وارتفاعها بنسبة كبيرة على المواطنين، حيث طالب البعض بمراجعة تلك الأسعار، خاصة بعد تراجع أسعار الدولار، وفرق السعر المقدر في الموازنة والمتداول عالميًا حاليًا.

وتأتي هذه المطالب بعد تطبيق إعادة التسعير على أسعار المنتجات البترولية، وقيام لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وقد أقرت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

في البداية، أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه لوزير الكهرباء، محمد شاكر، وذلك لمراجعة تكلفة أسعار الكهرباء بعد مرور الربع الأول من موازنة 2019/2020.

وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "الدعم الخاص بالكهرباء بالموازنة كان مقدرًا بـ 12 مليار جنيه وتم تحريرها مع بداية العام المالي الحالي، وكان تقدير سعر الدولار بـ 17.46 جنيه، وسعر برميل البترول 68 دولارا".

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن سعر الدولار في السوق انخفض عن الموجود بالموازنة، ونفس الأمر بالنسبة لسعر البترول، حيث إن سعر الدولار انخفض إلى 16.30، فيما انخفض سعر برميل البترول إلى 58 دولارا.

وأكد عمرو الجوهري أنه بعد الفارق الموجود في أسعار الدولار والمحروقات في الموازنة، يجب أن يكون هناك مراجعة لأسعار الكهرباء.

فيما تطرق الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إلى شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء، وتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن شكاوى المواطنين المتعلقة بالكهرباء، نتيجة ارتفاع الفواتير بما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلى.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد أنه تلقى العديد شكاوى واستغاثات عديدة من المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، جميعها يتعلق بالارتفاع المبالغ فيه فى قيمة الفواتير التى لا تتناسب مع حجم الاستهلاك، خاصة فى الفترة الأخيرة، واستمرار غياب كشاف العدادات، وينتج عن ذلك تأخير القراءة لشهرين أو ثلاثة أو أكثر، وبالتالي يدخل المواطنون فى شريحة استهلاك أعلى لما يتم استهلاكه الشهرى على أرض الواقع وارتفاع قيمة الفواتير بشكل ملحوظ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض كشافى العدادات يضعون أرقام استهلاك جزافية، لا تمت للواقع بصلة، وفى كل الحالات تكون النتيجة ارتفاع أسعار قيمة الفاتورة، لافتا إلى أنه فى حال التقدم بشكوى من قبل المواطنين المتضررين من هذا الأمر للمكاتب المتخصصة تكون النتيجة سوء المعاملة والتعنت من قبل العاملين وفى النهاية يجد المواطن نفسه مجبرا على السداد.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة البت فى هذه المسألة للتخفيف عن كاهل المواطنين، ووضع رؤية للتعامل مع أزمة عدم الحصول على القراءة الفعلية بشكل دورى، وعدم وضع قراءات جزافية، بالإضافة لتفعيل دور المكاتب المتخصصة وتشديد الرقابة على عملها، وإلزام العاملين بها بالبت فى الشكاوى وحلها.

نفس الأمر، أكده النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة هو الآخر، للدكتور على عبد العال؛ بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، بسبب القراءات الخاطئة، وتراخي الموظفين أثناء الكشف عن عدادات الكهرباء.

وقال النائب خالد حنفي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك عددًا من المناطق بالجمهورية تعاني من زيادة فواتير الكهرباء، وعدم قدرتها على دفع الفواتير؛ بسبب تراكمها الناتج عن عدم إخطار المواطنين الفواتير مبكرًا قبل تراكم الشهور؛ مما أدى إلى تضخم المبالغ على المواطن الفقير.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه سيوجه طلب الإحاطة إلى وزارة الكهرباء؛ لتحقق في هذا الأمر، وبيان مدى صحته، وتقديم حلول جزئية تصب في مصلحة المواطن.