المركزي: تحديث جديد على مفاهيم توظيفات البنك الواحد.. و6 أشهر لتوفيق أوضاعهم

وافق مجلس إدارة البنك المركزي، علي اجراء تحديث جديد علي مفاهيم توظيفات البنك لدي العميل الواحد طبقا للتعليمات الخاصة بالحدود القصوي لتوظيف الاموال لدي العميل الواحد والأطراف المرتبطة طبقا للتعليمات الصادرة في وقت سابق فبراير 2006 والمعدلة في يناير 2016 .

أشار خطاب البنك المركزي، المنشور اليوم علي موقعه الالكتروني، إلى أن هذه التعديلات تنبع من حرص البنك المركزي على مواكبة أفضل الممارسات الدولية والعمل على تنفيذها بما يكفل سلامة القطاع المصرفي.

وأشار الخطاب إلي أن هذه التحديثات علي مفاهيم توظيفات البنك لدي العميل الواحد تشمل تطبيق كافة التعليمات السارية بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة متضمنًا توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين.

وأشار المركزي في خطابه إلي توسيع تعريف التوظيف الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 22 أغسطس 1996 والكتب الدورية اللاحقة له ليتضمن إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية و50 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للالغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة، وكذلك 20% من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تبلغ سنة أو أقل مع منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.