ممثلو الحكومة وموازنة النواب يناقشون مشروع قانون الجمارك: يقضى على تهريب العملة وغسيل الأموال.. ويمنع ودخول شحنات الأسلحة والمتفجرات والمخدرات إلى الموانى بأسماء وهمية

• قانون الجمارك الجديد يقضى على تعريب العملة وغسيل الأموال
• شحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات تصل الموانئ بأسماء وهمية
• الخطة والموازنة تسعى إلى وضع حدود زمنية لإنهاء الإجراءات الجُمركية بسرعة
• غالبية واردات الأسواق الحرة خمور قابلة للكسر

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، في ثالث جلسات الاستماع بحضور ممثلي أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن مشروع قانون الجمارك الجديد يقضى على تهريب العملة وغسيل الأموال.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يضمن القضاء على ظاهرة تهريب العملة وغسيل الأموال، لافتا إلى أن هناك قواعد دولية يضمن المشروع الجديد تنفيذها، منها الإفصاح، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال.

وقال إيهاب أبو عيش إن مصلحة الجمارك المصرية ملتزمة بتطبيق القواعد وليست الجهة التى تضع القواعد، وأضاف: "القانون الجديد يهدف إلى منع تهريب العملة وغسيل الأموال، والإفصاح حول الأموال ضرورة يحددها القانون"، ولفت إلى أن الأمور أكثر سهولة بالنسبة للجهات الوطنية والحكومية، وتابع: "أى مشكلات تتعرض لها الشركات الوطنية والحكومية يكون الأمر بسيطا ولا علاقة له بالقانون والتشريع".

وأكد الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا فى حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها.

وكشف الشحات الغتورى، عن إشكالية كبيرة تواجه المصلحة بالموانئ وبعض الحالات التي استوجبت إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، موضحا أن هناك رسائل جمركية تصل الموانئ بأسماء وهمية، لافتا إلى أن هذه الرسائل تكون مُحملة أحيانا بشحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات أو غير ذلك من المواد الممنوع جلبها إلى البلاد، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم إعدام تلك الشحنات دون محاسبة الشركة الناقلة.

وشدد المستشار أمجد أحمد عارف، ممثل وزارة الطيران المدنى مستشار الوزير للشئون السياسية والبرلمانية، على ضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد جميع أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وجميع المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية.

وأكد المستشار أمجد أحمد عارف ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى إلى وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية بمشروع قانون الجمارك الجديد.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تسعى إلى الارتقاء بترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية، مضيف:ا "نعانى من بطء وطول الإجراءات بشكل ضخم"، لافتا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد ليس فقط قانون إجراءات إنما هو ركيزة أساسية للأمن الاقتصادى فى مصر ويفتح الباب لإصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التى تعمل معها، موضحا: "القانون يمس قطاعا كبيرا من الجهاز الإدارى للدولة".

كما طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جميع الجهات المعنية بأن تقدم ملاحظاتها على مشروع القانون مكتوبة لأمانة اللجنة لوضعها بالاعتبار عند صياغة مواد مشروع القانون بغض النظر عن الملاحظات الشفوية، بحد أقصى يوم الأحد القادم.

ودعا اللواء ملاح عادل محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بإعفاء الأجهزة الملاحية التى تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية.

ونوه جمال فوزى، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، بالمشكلات التى تتعرض لها الأسواق الحرة فى جمارك ميناء الإسكندرية فى عملية الكشف على الرسائل وتفريغ جميع الشحنات الواردة للأسواق الحرة.

وقال جمال فوزى إن غالبية واردات الأسواق الحرة خمور قابلة للكسر، مطالبا بأن تتم معاملة بضائع شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بنظام المعاينة لتوفير المجهودات، خاصة أن المساحات غير مُجهزة، وأن واردات الشركة تتجاوز 60 حاوية شهريا، لافتا إلى أن الشركة تتعرض لغرامات نتيجة عدم نقل البضائع فى التوقيت المُحدد.

وأكد حيدر منصور، ممثل هيئة الرقابة الإدارية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن بعض الرسائل تأتى بأسماء وهمية ومجهولة، وقال: "ولذلك القانون الجديد يُلزم الشركة الناقلة بالتأكد من صحة البيانات، خاصة المُرسل إليه الرسالة أو الحاوية، خاصة أن إعدام تلك الرسائل والشحنات يُكلف موازنة الدولة".

بدوره، أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمة أحيانا تكون نتيجة الشراء الإلكترونى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمس الأمن القومى المصرى ويجب معالجته.

وقال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية عضو جمعية رجال الأعمال، إن الوقت الذى تستغرقه البضائع من الميناء للمخازن ارتفعت من 4 أيام إلى 40 يوما فى 3 سنوات لعدة أسباب، منها البنك المركزى وجهات الفحص والرقابة، والرقابة على الصادرات والواردات، والإفراج الجمركى.

وأضاف المهندس عمرو أبو فريخة أن الغرض من مشروع قانون الجمارك الجديد من المفترض أن يكون تيسير وإسراع الإجراءات، وتابع: "وبالتالى تكلفة القضاء على الفساد لا يجب أن تكون أعلى من تكلفة الفساد نفسه".

وأكد خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، أن المراجعة اللاحقة والمتابعة بمكاتب المستوردين بمشروع القانون الجديد تنص على الاحتفاظ بالمستندات 5 سنوات.

وقال: "مش معقول تيجى مصلحة الجمارك بعد 4 سنوات تطلب مراجعة وإعادة تقدير الرسوم الجمركية أو اعتباره تدليسا".