ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الأحد.. النواب يبحث موعد مناقشة 26 طلباً عن سياسة الحكومة وعقوبات النفقة وإلغاء التحكيم الإجباري وحماية البيانات الشخصية.. والأعضاء يواجهون وزير الإسكان بـ33 طلب إحاطة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:13 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
  • النواب يبحث تحديد موعد مناقشة 26 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة
  • مناقشات لعقوبات النفقة وإلغاء التحكيم الإجباري وحماية البيانات الشخصية
  • الأعضاء يواجهون وزير الإسكان بـ33 طلب إحاطة بشأن إشكاليات الصرف

تشهد الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل تحديد موعد مناقشة لـ26 طلب مناقشة عامة من النائب خالد حنفي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلقً بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة، وأحمد على إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتضم أيضا أحمد على إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي، وسعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة، أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذين لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة، و سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تشفير بعض القنوات لمباريات كرة القدم.

كما تضم خالد العراقي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وحتى يتم تخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين، هالة فوزي أبو السعد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمات الصناعة المصرية، محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين وبناء مدارس جديدة، محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة، ومحمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات وخاصة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

كما تضم إلهام المنشاوي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بحل مشاكل بطاقات التموين ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها، وكيفية وصول الدعم لمستحقيه، و سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار المصرية من السرقة والنهب ومنع الإتجار بها، وغريب أحمد حسان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة، وسمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها،و سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، و فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين تسعير أراضي الدولة.

كما تضم فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الإرشاد الزراعي، وخالد حنفي جمعة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسجيل بيانات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وهاني أباظة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين، وهاني أباظة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل مزارعي الأرز ورفع الغرامات عنهم، وهاني أباظة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن، هاني أباظة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بسعر مناسب.

وتشهد جلسة البرلمان الأحد المقبل، أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وتضمن القانون أن رئي اعداد هذا المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطهن، وذلك بيد أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجًا على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلًا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي.

وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،حيث جاء مشروع القانون المعروض تعزيزًا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقًا من الحديث الشريف "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع ".

ويستهدف القانون ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيًا، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

وتشهد الجلسة أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فيما تشهد أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، ويهدف مشروع القانون إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعمل علي حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.

ومن أهم النقاط التي يقوم عليها القانون هي وضع التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.،كما تم صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 28، 31، 57، من الدستور.

وتشهد جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، نظر33 طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وتضم 17 طلبات إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، و9 طلبات إحاطة وسؤالين عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي. 

وتضم أيضا طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه، طلبات إحاطة مقدمة من العضو أيمن أبو العلا، عن رغبة الأهالي بمنطقة شرق ابني بيتك في بناء سور خرساني يفصل بينهم وبين المقابر.، والعضو غادة صقر، عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المباني ومخالفتها للواقع بالقرى، و العضو رانيا السادات، عن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكي وكذلك إدخال المرافق لراغبي استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد، و العضو لطفي شحاتة، عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة في المجتمعات العمرانية الجديدة، والعضو أحمد علي إبراهيم، عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والعضو شيرين فراج، عن إضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان.

وتضم طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو فوزي فتى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.
AdvertisementS
AdvertisementS