EN 
أكد النائب محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة، أنه في إطار سعي حزب مستقبل وطن لحل المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة ببورسعيد لمواجهة الكساد التجاري الذي أصاب المحافظة قام بالتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لتنسيق لقاء يضم نواب حزب مستقبل وطن ببورسعيد والأمين العام للحزب بالمحافظة وجميع الأطراف ذات الصلة بالمنطقة الحرة والنشاط التجاري بالمحافظة .
وأضاف "نائب بورسعيد" ان اللقاء قد تم بالأمس، بحضور " رئيس الغرفة التجارية - ممثل جمعية المستثمرين - ممثلين عن النقابة العامة للتخليص الجمركي -ممثلين عن أصحاب المصانع - ممثلين عن أصحاب الحصص الاستيرادية" .
فِي بداية الاجتماع وجه النائب محمود حسين الشكر لوزير المالية لسرعة الاستجابة لعقد الاجتماع ، ثم استعراض للمشكلات التي تواجه محافظة بورسعيد من الناحية التجارية وبعض المشكلات التي تواجه منطقة الاستثمار والمنطقة الصناعية ، ومشكلات المركز اللوجيستي بالمنطقة الجمركية.
شرحت النائبة سعاد المصري مجموعة من للمشكلات التي يواجهها التجار والمستخلصين ، ثم تحدث جمال الغيطاني نائب رئيس جمعية المستثمرين عن المشكلات التي تواجه منطقة الاستثمار والرسوم المبالغ بها وتكرار الوزن ، وتحدث عادل لمعي عن قانون الجمارك وبعض العقبات في القطاع الملاحي وأهمية وضع حلول لمشاكل القطاع الجمركي .
وتحدث أحمد المطري عن بعض العقبات التي تواجه المستوردين وبعض القرارات التي أثرت سلبا علي المنطقة الحرة.
واستعرض ممدوح حافظ وحمدي عبد القادر عن مشكلات قطاع التخليص الجمركي ومشكلات المركز اللوجيستي، وتحدث هاني صقر عن المشكلات الجمركية التي تواجه أصحاب المصانع ببورسعيد وتعوق قدراتهم التصديرية .
وأشار "محمود حسين" الي أن الوزير قد استجاب وأصدر علي الفور عدة قرارات .
القرار الأول
حل مشاكل مصانع التصدير في مشكلة الوزن فبدلًا من وزن الحاويات مرتين وجه الوزير بالوزن مرة واحدة وهذا يقتصر الوقت ويخفض التكلفة مما يساعد في المنافسة العالمية لسعر التصدير.
القرار الثاني
إلغاء غرامة المائتين جنيهًا التي تفرض علي إذن الإفراج في حالة نقص عدد الطرود وهذا ايضًا يساعد في خفض التكلفة.
القرار الثالث
تفعيل خصم العشرة بالمائة وكذلك العيار الخاص بالسلع الواردة تخفيضًا للنفقات بالنسبة للمستوردين البورسعيدية
القرار الرابع
حل كل الصعوبات التي تواجه النظام اللوجستي في الإفراج عن البضائع في غضون هذا الشهر .
وقد اقترح" الدكتور محمود حسين " أن يكون هناك حوار مجتمعى لمده شهر ونصف يضم جميع المهتمين والمعنيين بالشأن التجاري بمحافظة بورسعيد من تجار ومستوردين ومصنعين والعاملين في التخليص الجمركي للوصول الي حلول فعليه لحاله الكساد التي تمر بها المنطقة الحرة ،بحيث ينتهي الحوار المجتمعي بمؤتمر اقتصادي يحضره وزير الماليه ومحافظ بورسعيد والمسؤولين ذو الصلة.
وبناء على طلب الحضور، قرر وزير المالية، إعادة دراسة اسعار السلع الواردة الي المنطقه الحرة وذلك تمهيدًا لخفض تكلفة السلعة للمستهلك وإعادة بورسعيد الي سابق عهدها .
ويؤكد النائب محمود حسين ان اللقاءات بوزير المالية ستستمر بشكل دوري لبحث كل ما يعاني منه تجار بورسعيد وما تشهده المدينة من ركود تجاري غير مسبوق .
