أول تعليق تركي على الاتهامات الأمريكية الموجهة لبنك خلق

قال مسؤول في سفارة تركيا إن لائحة أصدرتها محكمة اتحادية أمريكية تتهم فيها مصرف بنك خلق المملوك للدولة التركية بالاشتراك في مخطط بمليارات الدولارات لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران تمثل خطوة إضافية أخرى لا تسهم بشكل إيجابي في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة رويترز "هذه اللائحة تمثل خطوة إضافية لا تسهم بشكل إيجابي في الوضع الراهن للعلاقات الأمريكية التركية.

كانت وزارة العدل الأمريكية وجهت 6 تهم لبنك خلق التابع للحكومة التركية، بينها تهم تتعلق بالتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن التهم شملت غسيل الأموال والاحتيال والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن البنك متورط في التهرب من عقوبات أمريكية بمليارات الدولارات، شملت عمليات غسيل أموال لعائدات النفط الإيراني، قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي، في ظل صمت المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كـ"رشى".

من جهته، علق مساعد المدعي العام للأمن القومي "جون سي. ديمرز"، على بيان الوزارة الأمريكية قائلا إن " بنك خلق التركي تآمر لتقويض نظام العقوبات الأمريكية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات".

وأضاف "جون سي. ديمرز": "يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكا خطيرا للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي".

وكانت السلطات التركية، قد أمرت، العام الماضي، باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، الذي ظهر كشاهد إثبات في المحاكم الأمريكية بقضية ضد مسؤول كبير ببنك "خلق"، متهم بالتواطؤ لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وتعد قضية بنك "خلق" من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن، عقب تدهور العلاقات بينهما، بسبب مجموعة من القضايا منها السياسية كالموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.

وينفي بنك "خلق" ارتكاب أي مخالفات، بينما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، القضية، أنها تمثل "هجوما سياسيا على حكومته".

وتزامن ذلك مع فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على تركيا بسبب العدوان التركي على شمال سوريا واستهداف المدنيين.