برلماني: تطبيق الضرائب على الأنشطة الاقتصادية بشكل تنازلي فى هذه الحالة

قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن مطلب الدكتور محمد غنيم بتصميم خريطة للصناعات في مصر وتطبيق التجربة الصينية أمر ليس بجديد ، خاصه وأنه موجود فى قانون الاستثمار الذى يتضمن إنشاء خريطة استثمارية بالتعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الخريطة تتضمن أماكن المشروعات وتصنيفها طبقا للبيئة المتواجدة بها الأرض ، مطالبا هيئة الاستثمار بضرورة تفعيل هذه الخريطة على أرض الواقع.

وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه فيما يتعلق بمطلب الدكتور محمد غنيم بشأن أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية فإنه من الممكن تحقيقها فى حالة تشجيع الاستثمارات وزيادتها وبالتالى سنقلل الضرائب ، ونشغل العمالة ويكون هناك استهلاك فى الطاقة ، ويكون لدينا منتج يغزو الأسواق عربيا وأفريقيا، بحيث تكون الضرائب تنازلية حسب حجم المشروعات.

وكان قد قال محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، إنه من الضروري تواجد أولويات في كل نشاط اقتصادي سواء كان في الصناعة والاقتصاد والزراعة.

وأضاف محمد غنيم في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"في الإقتصاد هناك تجربة صينية يمكن تطبيقها في مصر، وقائمة على تصميم خريطة بالصناعات المتواجدة في مصر ويكون لها ميزة نسبية واضحة وبالتالي تحقق عائدا كبيرا، ولابد من ترتيب الأولويات في الصناعة ".

وتابع:" في تجربة إنشاء قناة السويس الجديدة تم جمع 64 مليار جنيه ومنهم 27 مليار جنيه من الاقتصاد الخفي والموازي إلى الاقتصاد المعلن، وهذا أمر جيد بإدخال تمويل من الاقتصاد الخفي لدعم الاقتصاد المعلن".

وطالب محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، بأن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية وفقا لدورها في إحداث التنمية الاقتصادية"، وذلك لتشجيع رأس مال القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف :" يجب أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية في الصناعة متباينة للتشجيع على افتتاح مصانع جديدة، مع توافر جدولة بالصناعات ذات الأولوية، ولا يتم التعامل مع كل الصناعات بشكل متساوى ، ومنح ميزة لمن يقومون بالإنتاج المحلي والتصدير.

وقال إن أي نشاط اقتصادي يتم فرض ضرائب عليه بالنسبة للدخل بـ 22.5% في أعلى شريحة، وتحدد بـ 22.5% على الأنشطة الاقتصادية.