بعد مطالب بتطبيقها .. ما هي الضريبة التنازلية .. والضرائب ترد على مقترح فرضها

وسط مقترحات ومطالب بتطبيق الضريبة التنازلية لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وخاصة على الأنشطة الصناعية، قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب: إن الباب مفتوح أمام الراغبين في تقديم أي مقترحات تتعلق بتسيير الإجراءات الضريبية خصوصا قانون الضرائب علي الدخل.

وأضاف لـ"صدى البلد"، اجراءات المحاسبة الضريبية ينبغي أن تكون وفقا لنصوص تشريعية وفقا لقاعدة " لا ضرائب أو اعفاء منها إلا بنص"، مشيرا إلي أن عمليات المحاسبة الضريبية على الأنشطة الاقتصادية بشقيها التجاري و الصناعي هي محل دراسة من الجهات المختصة.

أشار إلي أن قانون الضرائب علي الدخل السابق برقم 187 لسنة 1993 كان يتضمن سعر متباين للضرائب على الأنشطة الصناعية والتي لها شق تصديري إذ كان سعر الضريبة بحد أقصى لا يتجاوز الـ32% مقابل 40% للتجار.

أوضح أن سعر الضريبة في بعض الأنشطة الصناعية والتي لها جانب تصديري تراوح وفقا لذلك القانون وقتها ما بين 20 حتي 32% دون الأنشطة ذات الجانب التجاري.

ذكر أن أي مقترحات خاصة بتعديلات الضرائب والمحاسبة هي محل اهتمام ومتابعة من جانب المصلحة.

والضريبة التنازلية هي ضريبة يتم فرضها بشكل تنازلي، بحيث ينخفض متوسط معدل حساب الضريبة مع زيادة حجم المبلغ الخاضع للضريبة.

وتعد الضريبة التصاعدية، عكس الضريبة التنازلية، حيث يزيد متوسط معدل الضريبة مع ارتفاع المبلغ الخاضع للضريبة بين الضريبة الثابتة أو النسبية، حيث يكون معدل الضريبة تم تعديله مع زيادة المبلغ الخاضع للضريبة.

ويرى خبراء ومحللون أن الضريبة التنازلية تعد ضمن البرامج الضريبية المحفزة للاستمثار والمستثمرين وخاصة القطاع الصناعي الذي تنخفض قيمة تحصيل الضريبة تدريجيا بالتزامن مع زيادة الإنتاج وتحقي معدلات أرباح أكبر وهو ما يعزز من دوران رأس المال في السوق ويعزز من الإنتاجية في القطاعات الصناعية المختلفة.

وقال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب، لـ"صدي البلد"، إن المصلحة تسعى وفقا لتكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية بتوجيه من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير علي الممولين و المتعاملين مع " الضرائب" بما ينعكس على النشاط الاقتصادي.

وأوضح " فؤاد" أن الباب مفتوح أمام المهتمين بالضرائب من المهنيين و الخبراء لتقديم المقترحات المناسبة حول مشروع القانون المزمع تعديله؛ موضحا أنه يمكن للراغبين التقدم بمقترحاتهم إلي قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية لتضمينها في مشروع القانون.

وتشكل إيرادات الضرائب نسبة الـ 75.5% من إجمالي الإيرادات العامة، إذ تبلغ حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجاري 856.62 مليار جنيه بما يعادل 13.823% من الناتج المحلي للبلاد وهي نسبة أقل من المعدلات العالمية.

وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بمعدل 86.32 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

كان الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، اقترح بان تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية متباينة أو تنازلية وليس تصاعدية وفقا لدورها في إحداث التنمية الاقتصادية"، وذلك لتشجيع رأس مال القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف محمد غنيم في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" يجب أن تكون الضرائب على الأنشطة الاقتصادية في الصناعة متباينة للتشجيع على افتتاح مصانع جديدة، مع توافر جدولة بالصناعات ذات الأولوية، ولا يتم التعامل مع كل الصناعات بشكل متساوى ، ومنح ميزة لمن يقومون بالإنتاج المحلي والتصدير.

وقال إن أي نشاط اقتصادي يتم فرض ضرائب عليه بالنسبة للدخل بـ 22.5% في أعلى شريحة، وتحدد بـ 22.5% على الأنشطة الاقتصادية.