هل إثيوبيا مقبلة على حرب ضد الإرهاب؟ | حركة الشباب وثغرة المؤسسات الأمنية

استمرت جماعة الشباب الإرهابية في بث الخوف والذعر في شرق إفريقيا على مدار أكثر من عقد من الزمان، والتي تقاتل من أجل الإطاحة بالحكومة الصومالية وتأسيس جولتها القائمة على التفسير المتطرف للشريعة الإسلامية، والتي ترتبط قياداتها الأصيلة بتنظيم القاعدة.

ضربت حركة الشباب على الأرجح كينيا عندما كانت تهاجم خارج حدود الصومال، لكن بعد اعتقالات أخيرة لمقاتلين مزعومين بانتمائهم لها في إثيوبيا، فهل أصبحت إثيوبيا هدفا جديدا بالنسبة للشباب؟

نشرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية تقريرا جاء فيه أنه على الرغم من أن حركة الشباب متمركزة في الصومال، فإنها تشن في كثير من الأحيان هجمات إرهابية في بلدان إفريقية أخرى، وفي كينيا على وجه الخصوص. حيث شن هناك أكثر من 20 هجوما خلال السنوات الخمس الماضية، والتي أسفرت عن مقتل 300 شخص على الأقل.

في يناير 2019، لقى 21 شخصا مصرعهم عندما هاجم مسلحون من حركة الشباب مجمع فنادق ومكاتب في العاصمة الكينية نيروبي. في الآونة الأخيرة، أطلقت الشرطة الكينية النار وقتلت 3 أعضاء يزعم انتمائهم للشباب، فضلا عن اعتقال 7 آخرين. وكان يشتبه في تخطيطهم لهجمات في مدينة مومباسا الساحلة في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

تقول حركة الشباب إن غاراتها على كينيا تأتي ردا على عبور قواتها إلى الصومال، فقد أرسلت كينيا قوات إلى الصومال لأول مرة عام 2011، لاستهداف مقاتلي الشباب، وفي عام 2012، انضمت رسميا إلى بعثة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، والمعروفة باسم "AMISON".

حتى الآن تجنبت إثيوبيا هجمات الشباب واسعة النطاق، لكن وعلى نحو مشابه لكينيا، فإن الشباب لديها أيضا علاقات عدائية مع إثيوبيا المجاورة.

وغزت إثيوبيا المدعومة من قبل الولايات المتحدة الصومال في ديسمبر 2006، واستولت على العاصمة مقديشو لمساعدة الحكومة الصومالية المؤقتة على طرد اتحاد المحاكم الإسلامية المتشابك، والذي سيطر على العاصمة وجزء كبير من جنوب الصومال.

قررت إثيوبيا كذلك في عام 2013، إرسال قوات إلى الصومال للانضمام إلى "أميسون". ودرا على هذه الخطوة، جددت حركة الشباب دعوتها للجهاد ضد إثيوبيا.

وعلى الرغم من ذلك، استهدفت الشباب إثيوبيا بدرجة أقل بكثير من كينيا، وحتى الآن تجنبت إثيوبيا هجمات الشباب بشكل كبير.

قبل ست سنوات، نجت إثيوبيا من إراقة الدماء عندما فجر انتحاريان صوماليان نفسيهما في وسط العاصمة أديس أبابا. ويفترض المسئولون الأمنيون أنهم كانوا يخططون لاستهداف مشجعهي كرة القدم، الذين كانوا يحضرون مباراة منتخبي إثيوبيا ونيجيريا المؤهلة لكأس العالم، والتي كانت ستنطلق بعد ساعات قليلة من الهجوم، في ذلك الوقت، أصبحت الاحتمالية القوية لتعرض إثيوبيا لهجمات المتطرفين موضوعا لسؤال مكتوب في البرلمان الأوروبي.

إثيوبيا تعتقل مقاتلين من الشباب

في سبتمبر من هذا العام، أعلن مسؤولو الأمن الإثيوبيون عن اعتقال عدد من المشتبه بأنهم ينتمون لحركة الشباب. استهدف المشتبه بهم الفنادق، الأعياد الدينية، أماكن التجمعات والأماكن العامة في العاصمة أديس أبابا، وأوروميا والمنطقة الصومالية الإثيوبية، وفقًا لبيان صادر عن جهاز المخابرات والأمن الوطني في البلاد قرئ على شاشة التلفزيون الحكومي.

لم يحدد جهاز المخابرات والأمن الوطني عدد الأشخاص الذين احتجزهم، لكن هيئة الإذاعة الحكومية ذكرت أن عددهم 12 شخصا، وقيل إن المشتبه بهم دخلوا إثيوبيا عبر جيبوتي والصومال، وكذلك ولاية صوماليلاند المنفصلة.

وقال برهانو جولا، نائب قائد الجيش الإثيوبي، لوكالة الأنباء الإثيوبية إن هناك أدلة على أن الشباب "قامت بتجنيد بعض الإثيوبيين وتدريبهم وتسليحهم".

وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد حذر مؤخرًا من محاولات المتطرفين المتمركزين في الصومال شق طريق لهم إلى داخل إثيوبيا، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

هل تستفيد الشباب من التغييرات السياسية في إثيوبيا؟

يمكن أن تستفيد حركة الشباب من العنف العرقي المتزايد والانتقال السياسي المشحون الذي يجتاح البلاد منذ أن بدأ رئيس الوزراء آبي أحمد سلسلة من الإصلاحات عندما تولى السلطة في أبريل 2018.

وقال وليام دافيسون، كبير المحللين في إثيوبيا في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات ومقرها بروكسل: "كانت هناك تغيرات سياسية مهمة للغاية في إثيوبيا أدت إلى تغيرات شاملة في قيادة الحكومة الفيدرالية وقيادة الجهاز الأمني ​​أيضًا".

وأضاف:"أعيدت هيكلة المراكز الأمنية وتستغرق عملية إعادة بنائه هذا النظام بعض الوقت".

وقال دافيسون إن الشباب ربما ترى أن جهاز الأمن ضعيف نتيجة لذلك، ويسعى إلى الاستفادة من ذلك. "على هذا النحو ، يمكن قراءة الاعتقالات والبيان المتلفز عنها، فيما تظهر الحكومة الإثيوبية قدرتها على محاربة الإرهاب".

وقال دافيسون إنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر واضح على هوية المعتقلين أو الظروف "في ظل النظام السابق ، كان المراقبون الدوليون مهتمين بكيفية استخدام الحكومة للحرب على الإرهاب لقمع المعارضة".

لا يوجد أي دليل على ذلك في الوقت الحالي، لكنه ينتقد أنه على الرغم من مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، فإن المفهوم الواسع لاتهام "تشجيع الإرهاب" بموجب هذا القانون يجعله مفتوحًا لاستخدامه ضد المعارضين السياسيين من قبل السلطات.