تفعيل الوساطة.. تشريعية البرلمان تناقش قانون تسوية المنازعات الأحد

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار بهاء ابو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية؛ والذى يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديل عن التقاضي وبعيدًا عن ساحات المحاكم.

وأجاز القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقًا على قيام النزاع أو بعده، حيث نص على جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقًا علي قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام القضاء وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا علي الوساطة كل إحاله ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد.

يشار إلى ان مجلس الوزراء وافق خلال يوليو الماضى على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتى فى 34 مادة عبر أربعة فصول، تمت صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية وتم احالته لمجلس النواب.

وبدوره كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الدكتور قد أعلن عبد العال في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس للمجلس بتاريخ الثلاثاء 1 أكتوبر2019 إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، واستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.