خلال اجتماع للفريق الوطني .. خطة وطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال .. العشماوي تستعرض جهود المجلس وتؤكد استمرار مبادرات الحماية

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الذى عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس اجتماع للفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بهدف عرض أهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف، وكذلك الخطوات المستقبلية، بحضور المستشار هاني جورجي "رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام، والسيد فضل الحق نائب ممثل يونيسف مصر، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة وممثلي المجتمع المدني الدولي والوطني، بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.

تعاون مع مختلف الجهات :

وفى بداية الاجتماع رحبت الدكتورة عزة العشماوي، بالحضور من كافة الجهات والشركاء بالفريق الوطني لمواجهة أشكال العنف ضد الأطفال، مشيرة أن لقاء اليوم يأتي بعد الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بالتعاون مع الفريق وبدعم من يونيسف مصر.

وأوضحت أن تشكيل ذلك الفريق الذي يتضمن كافة الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، وبرئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي كان من أهم مخرجاته هو الإطار الاستراتيجي الذي تضمن كافة الإجراءات لمواجهة كافة أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في ظل تفاقم الانتهاكات والخطر الذي يتعرض له الطفل، بالمخالفة لكافة الأعراف والأديان السماوية والمواثيق الدولية والوطنية والبنية التشريعية الخاصة بحماية الأطفال.

وأكدت" العشماوي" أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو انهاء العنف ضد الأطفال حيث تم تشكيل "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، حيث أسفرت هذه اللجنة عن إطلاق حملة "احميها من الختان" والتي وصلت لأكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة في عملها لحين القضاء تماما عن هذه الجريمة.

مواقع التواصل الاجتماعى :

وفي هذا السياق أشارت " العشماوي" إلى أنه استكمالا للحملة القومية لحماية الأطفال من العنف "أولادنا" تم إطلاق المرحلة الثالثة منها تحت شعار "بالهداوة مش بالقساوة" وذلك في 29 سبتمبر الماضي بالتعاون مع يونيسف مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لافتة إلي أن تنويهات الحملة ورسائلها تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر،انستجرام، يوتيوب" كما أنها تذاع على بعض القنوات التليفزيونية والراديو للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مؤكدة ان دور الوالدين ومقدمي الرعاية هو توفير الحماية والأمان والتشجيع لبناتنا وأولادنا في مرحلة الطفولة والمراهقة، ولذلك تأتي هذه الحملة لتقديم كافة الدعم للوالدين من خلال تعريفهم بأساليب التربية الإيجابية البديلة عن العنف وذلك من خلال تقديم الاستشارات عبر آلية الاتصال التليفوني المجاني على خط نجدة الطفل 16000.

وأشارت " العشماوي" إلي ان المجلس يخطو خطوات سريعة في ملف تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية تقليل الممارسات الضارة القائمة على النوع الاجتماعي، حيث تم إطلاق موجز سياسات تحت عنوان "تمكين البنات" والذي يقدم الأدلة لتعزيز السياسات التي تهدف إلى تمكين الفتيات وحمايتهن من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين، في 10 أكتوبر الجاري بالتعاون مع يونيسف، مشيرة إلى المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" التي أطلقها المجلس تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الوزارات والجهات الشريكة.

إجراءات سريعة :

كما أثنت الدكتورة عزة العشماوي على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام السيد المستشار حمادة الصاوي لاستجابته وتحركه السريع واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شانها رفع الخطر والضرر عن الطفل وضمان الملاحقة والمعاقبة وإنفاذ القانون لعدم الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات سريعة تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

ومن جانبه توجه المستشار هاني جورجي" "رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام بالشكر للدكتورة عزة العشماوي للمجهود الذي يبذله المجلس في سبيل تحقيق أقصى درجات الحماية للطفل المصري، والتطور الذي لحق بخط نجدة الطفل 16000 في أساليب التعامل مع الحالات وتطوير البنية المعلوماتية والتقنية للخط، .

وأشار إلى أهمية الشراكة مع الجهات المعنية و التى من شأنها تضافر كافة الجهود بهدف تحقيق نجاحات في التصدي للخطر والعنف الذي يلحق بالطفل، حيث استعرض آلية العمل التي تنتهجها الإدارة والتي تتضمن عدة مسارات وهي رفع الخطر والضرر، والاتصال والتواصل الدائم بأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، والتدابير العاجلة في إنقاذ الأطفال و إنفاذ القانون، مؤكدا أن السيد المستشار النائب العام قد اصدر أمر بتفعيل كافة الكتب الدورية والتي من ضمنها الكتاب الدوري رقم " 7 " لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.

ومن جانبه أكد السيد فضل الحق نائب ممثل يونيسف مصر على أهمية تشكيل هذا الفريق الوطني المعني بانهاء العنف ضد الأطفال، كما أعرب عن سعادته بأنه جزء من هذا الفريق وبالخطوات الملموسة التي يتخذها المجلس في هذا الملف معلن عن دعم يونيسف الكامل لكافة أنشطة المجلس، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة ستأتي من خلال الاستثمار في الأطفال لأنهم المستقبل ولابد من دعمه وحمايته وتوفير بيئة أمنة له حتى يتمكن من النمو والاسهام في بناء الدولة، لافتا إلى أن الأطفال يواجهون العنف بطرق عديدة ولذا علينا تطوير منظومة حماية الطفل للتصدي لتلك الجرائم وهو ما يفعله المجلس بالتعاون مع يونيسف في ارساء منظومة حماية متكاملة على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال تفعيل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية. 

خطة وطنية :
وخلال الاجتماع علرضت نعمت جنينة استشاري بيونيسف لأهم ملامح الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال والتي تعد ترجمة لتدابير مفصلة للإطار الاستراتيجي الذي تم وضعه كما اشارت انه اتعمد على النهج التشاركي بين كافة الجهات المعنية والشريكة في الفريق الوطني، كما قامت هالة أبو خطوة، مدير قسم الإعلام بيونيسف بتقديم عرض عن المرحلة الثالثة للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال أولادنا والتي تم إطلاقها تحت شعار بالهداوة مش بالقساوة كما عرضت لأهداف الحملة وهي التعريف بالعواقب السلبية لاستخدام العنف البدني والنفسي وزيادة وعي الوالدين ومقدمي الرعاية بأساليب التربية الإيجابية والتصدي للاستخدام الشائع للعنف والعقاب البدني.

كما تطرقت " أبو خطوة " لأهم النجاحات التي حققتها مراحل الحملة منذ اطلاقها وخاصة المرحلة الثانية منها والتي كانت تحت شعار أنا ضد التنمر، كما قامت الأستاذة سلمى الفوال، أخصائي حماية الطفل بيونيسف بعرض أخر المستجدات المتعلقة بالجهود المشتركة للقضاء على العنف في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما قام دكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة بعرض أخر المستجدات المتعلقة بالمبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي.