ضريبة على الاتصالات تفجر الشارع اللبناني.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوى الأمن.. الحكومة تتراجع بطلب من الحريري.. والشلل يصيب مؤسسات الدولة

الأمن اللبناني يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات
قطع عدد من الطرق في أنحاء لبنان بالإطارات المشتعلة
وزيرة الداخلية: استقالة حكومة الحريري غير واردة
إغلاق المدارس والبنوك والجامعات بسبب الاحتجاجات

أشعل قرار الحكومة اللبنانية بفرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات الذكية الشارع اللبناني، وشارك الآلاف في مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، لم تخل من صدامات مع الشرطة.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، استخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين واصلوا المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء.

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بيروت.

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وفي وسط العاصمة بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام".

واتهم المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ"السرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين". كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

وكان وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، قد أعلن في وقت سابق، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، أن الحكومة أقرت فرض "20 سنتا على التخابر" على التطبيقات الخلوية، من بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر من يناير 2020.

ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا. وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.

وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة على حسابها في تويتر: "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعا قبل البهدلة".

وأضافت: "اسمعوا جيدا، الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".

وقرار فرض رسم على اتصالات الإنترنت، يضاف إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار.

وأورد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الخميس، أن مسؤولين منه زاروا لبنان واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الإعفاءات، بالإضافة إلى رفع الدعم عن قطاع الكهرباء ورفع الضريبة على المحروقات.

وبحسب قناة "العربية"، فبعد أن أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الجمعة أنه "تقرر نقل مكان انعقاد جلسة الحكومة التي كانت مقررة في السراي الكبير عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم إلى القصر الجمهوري في بعبدا"، أكدت الوزيرة مي شدياق (من القوات اللبنانية) أن وزراء القوات لن يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء اليوم، موضحة أن القرار اتخذ منذ الأمس بانتظار أن يحددوا مصير وجودهم النهائي في الحكومة، لناحية الاستمرار فيها أو الانسحاب منها

وفي حين سارت أنباء أمس عن احتمال استقالة الحكومة، أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن المسألة غير مطروحة، وأن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري لن يحل الأزمة بل سيعقدها.

إلى ذلك، استمر قطع الطرقات الجمعة في بعض المناطق، فقد أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام "أن اوتوستراد جبيل (الذي يصل بين بيروت والشمال) في الاتجاهين ما زال مقفلا بالإطارات المشتعلة في محلة سنتر صفير، ويشهد الأوتوستراد زحمة سير خانقة"، كما تم قطع الطريق العام من بيروت باتجاه صيدا (جنوب لبنان) قبل أن تعيد القوى الأمنية فتحه من جديد.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق البنوك في لبنان اليوم، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي أيضا بيانا بإقفال المدارس الرسمية والخاصة والجامعات بسبب الأوضاع الراهنة.

وأدت التظاهرات التي اشتعلت في البلاد مساء الخميس، إلى إصابة 70 شخصًا معظمهم من القوى الأمنية بحسب ما أكدت قوى الأمن الداخلي، فيما اتهم وزير الاتصالات اللبناني ما أسماها بأيادٍ خفية بالوقوف وراء الاحتجاجات، متمنيا عدم اللجوء إلى أساليبَ تَقضي على ما تبقى من اقتصاد على حد قوله. وأضاف أن الموازنة لن تتضمن ضرائب جديدة أو رسوما جديدة، مشيرا إلى طلبه من رئيس الحكومة التصويتَ غدا على مشروع الموازنة كما تقدمَ بها.