EN 
اتحاد الفلاحين يناشد وزارة الزراعة بالتنسيق مع التجارة من أجل بيع القطن للشركات
الزراعيين: القطاع الخاص غير ملزم بشراء القطن من الفلاحين
الفلاحين: سياسات الحكومة جعلت الفلاحين فريسة لجشع وطمع التجار
أزمة تراكم القطن عرض مستمر كل عام، مما تثير الغضب بين الفلاحين، فبعد أن زرع وحصد لم يجد المزارع من يشتريه منه، بل وجد القطن أمامه متراكم دون أى جدوى .
وعلى جانب آخر، فقد أعلن وزير الزراعة عن استراتيجية جديدة للقطن ، حيثُ سيتم استباط قطن جديدة مع توقيع البرتوكولات مع الشركات لشرائه.
فى هذا الصدد، قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين: إن استراتيجية وزارة الزراعة فى استنباط أصناف جديدة من القطن طويل التيلة ومبكرة النضح خطوة جيدة، ولكن يجب أن يسبقها وضع استراتيجية تسويق جيد لمحصول القطن.
وأكد "واصل" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شركات القطاع الخاص غير ملزمة بشراء القطن من الفلاحين ، ولكن وزارة الزراعة تحدد لهم نسبة 10% من الأقطان لخلطه بالقطن قصير التيلة الذى يتم استيراده من الخارج.
وأضاف أن شركات القطاع الخاص تفضل أن تستورد قطن قصير التيلة من الخارج عن القطن المصرى لقلة أسعاره وبالتالى طرح خامات ومنتجات أقل سعرًا .
ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن ليست هناك سياسات استراتيجية تحكم الأسواق وإنما كل فلاح يزرع مع نفسه ويبيع لنفسه مما يكون عبئا على المزارعين .
ولفت إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمحصول القطن وسياسات الحكومة تجاهه ترتب عليها نتائج إيجابية انعكست على زيادة المساحة المنزرعة و نجاح تسويق المحصول خلال الموسم الماضى 2018، ولكن فوجئ الفلاحين بعودة أزمة القطن مرة أخرى خلال الموسم الحالى 2019.
وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ"صدى البلد" ، إلى أنه طبقًا للمادة 29 من الدستور فإن الحكومة تلتزم بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين وعلى رأسها القطن مع تحقيق هامش ربح لهم ، وهذا مالم يحدث هذا العام .
وأوضح "نقيب الفلاحين" أن شركات القطاع العام (الوادى – الغزل والنسيج ) ملتزمة بشراء الأقطان بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لذا يلقى وزير الزراعة اللوم على الشركات الخاصة بعدم التعاون فى النهوض بالقطن كما أمر الرئيس السيسي ، وأتهمهم بالتسبب فى أزمة القطن .
وناشد المسئولين بضرورة مراجعة جميع السياسات الخاصة بمحصول القطن من أول توفير بذور الزراعة وحتى تسويقه وبيعه ، لافتًا إلى أن الحكومة والشركات الخاصة تسببوا فى جعل الفلاحين فريسة لجشع وطمع التجار ؛ حيثُ طرحوا أسعار منخفضة لقنطار القطن .
وأضاف أنه بسبب تلك السياسة قد تقل مساحات زراعة القطن ، مع امتناع بعض الفلاحين عن زراعته لأنه لايحقق لهم الربح المرجو .
وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن القطن يعد محصولا صناعيا قبل تصنيفه بمحصول زراعي، حيث إنه يعتمد في شرائه على احتياجات الشركات له، موضحا أن أزمة شراء القطن من الفلاحين جاءت نتيجة عدم التسويق الجيد له.
وأضاف "فرج" في تصريحات لصدى البلد، أنه يجب على وزارة الزراعة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل زراعة ما تريده الشركات من أجل صناعته، وتحديد سعر ضمان شراء القطن قبل زراعته.
وأكد "رئيس اتحاد الفلاحين" أن تحديد سعر قنطار القطن في المزاد العلني بـ 2100 جنيه يعد ظلما للفلاح المصري، إذ أنه ينفق الفلاح فقط على جمع محصول القطن ما يقرب من 1500 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد التزام من جانب الحكومة بشراء القطن على الرغم من المادة الـ 29 من الدستور التى تلزم الحكومة بشراء القطن.
ولفت إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.
فيما أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن استنباط أصناف قطن جديدة ذات إنتاجية أعلى وموفرة للمياه من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الحالية فى مجال الزراعة.
وأضاف "خليفة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع الفلاحين والزراعيين يدعمون أى قرار تتخذه الحكومة فى مصلحة الوطن ومصلحة المحاصيل المستقبلية.
وكشف نقيب الزراعيين، عن أهم أسباب الامتناع عن انخفاض مساحات زراعة القطن؛ حيثُ إن راجع أسعاره بشكل سنوي ومواجهة مشكلات عدّة في تسويق المحصول، ورفض الشركات تسلمه، بجانب رخص أسعار استيراده.
وتابع : "الدور الرئيسي لوزارة الزراعة هو الإنتاج فقط وليس التسويق كما يعتقد البعض ، مؤكدا أن ما تمت زراعته هذا العام في محصول القطن 100 ألف فدان".
