EN 
قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى المطالبة بترحيل السوريين المقيمين فى مصر، ممن يثبت دخوله بطريقة غير مشروعة والمهدد للأمن القومى والمخالفين لشروط الإقامة والمنتمين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
كان محمود قال فى دعواه، أنه ومنذ إندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الأمنى التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.
وأضاف أن نزوح السوريين لمصر، زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للأراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخوانى الإرهابى ووضح ذلك جليا من وجود الالاف من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا، ويتلقون دعما ماليا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات.
