إزالة مخالفات البناء على نفقة المالك حال تكرارها.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سيد حمودة، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 199 لسنة 2008.

وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون فى إضافة للمادة (60) بمشروع القانون تمنح الحق فى إزالة مخالفات البناء بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسي متخصص علي نفقة المالك حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

وألغت اللجنة عددا من النصوص وهي المادة (58) مكررًا وسط تحفظ ممثلي وزارتى التنمية المحلية والعدل، وكذلك مادة 99 مكرر للعقوبة المرتبطة بها والمادة (113) المرتبطة أيضا بها.

وتنص المادة (58) مكررًا الملغية على: جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشارين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ألغت اللجنة المادة 50 فقرة ثانية وثالثة الخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، بناء على اقتراح مقدم من ممثل وزارة التنمية المحلية وتحفظ رئيس اللجنة وعضو اللجنة النائب عادل بدوي، وتنص المادة على " ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقًا لما تقرره اليهئة العامة للرقابة المالية.

وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضي المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.

ومنحت اللجنة فى التعديلات لاول مرة لوزارة الزراعة حق ازالة المخالفات التى تقع على الأراضي الزراعية فى المادة 60 مكرر وفق ما اوضح ممثلا وزارتى الاسكان والتنمية المحلية حيث تنص على "تزال من خلال الأجهزة المختصة فى وزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أراض زراعية خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة او التجمعات العمرانية الريفية".