EN 
عقدت لجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة أولى جلسات متابعة التوصيات الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2018/1017 بحضور ممثلى وزارة المالية والتخطيط.
أكد النائب مصطفى سالم خلال كلمته فى الجلسة عدم التزام الحكومة بمعظم التوصيات الواردة بالتقرير والتي تمثل روشتة علاج للكثير من المشاكل المالية والقانونية والاقتصادية والتي إذا ما تم تنفيذها والالتزام بما جاء بها سيتم حل الكثير من المشاكل وسيتطور أداء الحكومة للأفضل بنا يعود على المواطن المصري بالنفع.
وأضاف سالم أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية برئاسة نائب وزير المالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة اقتراح حلول لتنفيذ تلك التوصيات لم تجتمع إلا مرتين فقط منذ تشكيلها العام الماضي فضلا عن عدم تنفيذها وعدم قيامها للدور المنوط بها والذي جاء بقرار تشكيلها.
وطالب سالم عبد النبي كامل رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية بموافاة اللجنة بمخاطبات الوزارة لجميع الهيئات والوزارات المطلوب منها تشكيل لجان لفحص بعض المخالفات الواردة بتقرير اللجنة وما اذا كان قد تم تفعيل عمل تلك اللجان من عدمه واختتم سالم كلمته بضرورة موافاة اللجنة ببيان القروض والمنح غير المستخدمة وما تحملته الدولة من أعباء القروض غير المستخدمة.
وأعلن عن عقد اللجنة جلسة بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط والاستثمار والمالية وعدد آخر من الوزارات لمناقشة توصيات اللجنة ومدى التزام الحكومة بتنفيذها والإجراءات التي سيتم اتخاذها نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والقروض والدين العام الخارجي والداخلي وعدد آخر من التوصيات الهامة والتي تجاوزت أكثر من 100 توصية.
