الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس البرلمان: تشديد عقوبة عدم سداد النفقة يستهدف حماية الأسرة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن تعديلات قانون العقوبات يتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسرة.

وانتقد النائب الدكتور محمد فؤاد أجتزاء مشاكل الأسرة واختزالها فى النفقة مشددا على ضرورة أن يكون هناك نظرة شاملة لقضايا الأسرة و أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية تعديلا شاملا.

قال فؤاد أن هذا التعديل اجتزاء واختزال المشكلة تشريعيا فى النفقات والامتناع عن النفقات منظم فى القانون.

وتساءل "كيف يتم ربط حكم الامتناع عن النفقة بالخدمات، قائلا: "أناشد المجلس أن ينظر لمشكلات الأسرة المصرية بشكل أوسع من ذلك وليس بشكل مجتزأ للمشكلة، فالأسرة المصرية تنظر للبرلمان أن ينظر لقضاياها نظرة عادلة لقوانين الأحوال الشخصية".

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قائلا" تعلمون أن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية سيناقش فى المجلس والآن نناقش جزئية معينة متعلقة بالنفقة، وقضايا النفقة تنظر فى المحاكم بصفة مستعجلة".


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ويهدف القانون إلى رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيرقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماع وفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون مع وجود تعنت بعض المحكوم عليهم فى سداد ديون النفقات ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقة.

وقال رئيس البرلمان "أمام إصرار وتعنت البعض أصبح هذا صندوق تأمين الأسرة فى مأزق كبير والنتيجة لابد من النظر فى العقوبات ووفقا لهذه الفسلفة نحن لسنا غاويين أن نشدد العقوبات لكن فيه أسر لابد من إنقاذها، فإذا كان الطلاق مباح أيضا إنقاذ الأسر وتوفير الحياة الكريمة لها ضرورة.