عبد العال : الحكومة تنتهي من إعداد قاعدة بيانات كاملة لمصر خلال شهرين

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه من المنتظر أن تنتهى الحكومة من إعداد قاعدة بيانات كاملة لمصر كلها، خلال نهاية عام 2019 الجارى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ردا على النائب سعيد طعيمة، التى أكدت صعوبة تنفيذ هذا القانون، وأنه لا توجد آليات لتنفيذه.

وفى هذا الصدد علق النائب سعيد طعيمة، على ما تضمنه مشروع القانون الذى يواجه جريمة التهرب من دفع النفقة، بأن يتم تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.

وقال سعيد طعيمة: "كيف سننفذ القانون بهذه الطريقة، محدش هيعرف ينفذه، محتاج الرقم القومى، فما الوسيلة التى سيعلم بها المصالح الحكومية، فلا توجد آليات لتنفيذ هذا القانون، ولا نريد أن يكون تنفيذ هذا القانون تشهيرا وليس تنفيذا".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "الدول التى حلت هذه المشكلة، كانت إحدى المفردات الأساسية لديها قاعدة البيانات، ولدينا فى مصر لجنة مشكلة ستنتهى من قاعدة البيانات نهاية هذا العام، قاعدة بيانات وافية لمصر كلها".

وتابع "عبد العال": "قاعد بيانات ستستكمل، وهناك مشكلات موجودة منذ أكثر من 20 و30 سنة، ونحن حاليا ننشئ دولة جديدة بمنهج جديد، ونحاول أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، وأساليب التهرب السبب فيها الدفاع الخاص بالمحكوم عليه، فالبعض يجود فى عمله لكن يجود فى الاتجاه الخاطئ".

وأشار إلى أن هناك دولا فى أوروبا فيها التضامن ونظام تأمين اجتماعى لا تتكفل بمن يدفع الاشتراكات فقط، ولكن تتكفل بجانب آخر، كل مواطن غير قادر على العمل لابد أن يكون له مبلغ تأمين اجتماعى، متابعا: "إحنا طبعا منقدرش نعمل كدا، تقوم بذلك الدول الغنية التى لديها موارد".