الحبس لمن يمتنع عن دفع نفقة الزوجة .. هل السجن حل مناسب في قضايا الأسرة؟

تعتبر القضايا المتعلقة بالأسرة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، لذلك توجه لها الدولة اهتماما خاصا، ويطالب المهتمون بهذا الشأن بإيجاد حلول لهذا النوع من القضايا بعيدا عن عقوبات مثل السجن .

وطرحت الحكومة تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على كل من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة، ونص القانون الجديد على أن يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.

ونصت التعديلات على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

من جهته أكد المحامي بالنقض وليد زهران أنه يجب على الأب سداد نفقة أولاده لأن ذلك جزء من واجبه تجاههم ، لافتا إلى أنه يجب إيجاد حلول أخرى خارج عقوبة السجن، لأن قضايا الأسرة لها طابع مختلف وحال تعسر الأب وتجمع الأحكام عليه فقد يقضي طول حياته فى السجن.

وأضاف زهران فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه فى المقابل هناك بعض السيدات تمتنع وتتعنت فى تنفيذ حكم الرؤية، مطالبا بمعاقبتهن بالحبس أيضًا .

وأوضح زهران أنه لا يمانع فى وصول الحقوق لأصحابها ولكنه ضد التعسف فى استعمال الحق، لافتًا الى أن قضايا الأسرة من أخطر القضايا التى تواجه المجتمع المصرى ، والتي تتطلب وضع حلول سريعة لها .