مفاجأة حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة

قررت لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعى، على ان يتم افادة اللجنة خلال ٣٠ يوم، بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المقدم من وزارة الزارعة.

جاء ذلك خلال احتماع اللجنة، مساء اليوم، برئاسة اللواء هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بعدما فجرت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مفاجأة خلال مشاركتها باجتماع اللجنة، باعلان تحفظها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وقالت محرز، خلال كلمتها، ان مشروع القانون المقدم من الحكومة، لايتماشى مع سياستنا بوزارة الزراعة من الناحية الفنية، حيث لا يجوز، فصل الثروة السمكية عن الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة ان كل من الثروة السمكية والحيوانية والداحنة، مرتبطين باتفاقيات دولية، موقعة عليها وزارة الزراعة وملتزمة بها، وكذلك مرتبطين بمراكز أبحاث علمية.

وأعلنت محرز، عن اعداد وزارة الزراعة لمشروع قانون يتعلق بكل من الثروة السمكية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة، وذلك منذ ثلاث سنوات، موكدة ان عدفنا جميعا في الحكومة، هو المصلحة العامة للبلاد، رغم اختلاف وجهات النظر.

وابدى هشام الحصرى، تعجبه من إدارة منظومة القوانين، بالحكومة، مجددا تأكيده، على ضرورة اتفاق كافة الجهات الحكومية والأطراف المعنية بالقوانين قبل احالتها للبرلمان.

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، ان ما نراه، امر محزن جدا، حيث للمرة الرابعة يقدم مشروع قانون من الحكومة، ولم يحدث تنسيق بين الجهات المعنية، ما يعد تقصير كبير، مطالبا باعداد مذكرة الى الدكتور على عبد العال، بشأن عدم الالتزام الحكومى بالتنسيق وحضور اجتماعات اللجنة.

وتوافق أعضاء اللجنة، على ضرورة الإبقاء على هيئة تنمية الثروة السمكية، مع تطويرها، معلنين رفضهم لما جاء بمشروع مجلس الوزراء والذى ينص على انشاء جهاز جديد للثروة السمكية بخلاف هيئة الثروة السمكية.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بدأت خلال اجتماعها صباح اليوم، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك وسط اعتراضات كبيرة من النواب وبعض ممثلي الحكومة.

حيث وصف النواب، مشروع القانون، بأنه قانون جباية ومجحف للصيادين والمزارعين، نظرا لانه يفرض رسوم كبيرة على الصيادين فيما يتعلق بترخيص المراكب وغيرها من الرسوم.