طلب إحاطة بشأن تقاعس الصحة عن التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيره الصحة الدكتورة هالة زايد، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والتى تتجاوز 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر.

وبحسب بيان، الاثنين، ينص القانون على الإدارة أن تقوم بالتفتيش الدورى عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين، وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم، مما أدى إلى خلل جسيم وفوضى فى المنشآت الطبية الخاصة المتأكدة من عدم المراقبة مما يؤدى إلى خلل جسيم فى المنظومة الطبية وتقديم الرعاية الصحية في مصر.

وأضافت شيرين فراج، أنه تتعدد المخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى وغيرها من الاشتراطات التى تؤدى إلى إصابة المريض بالعدوى بدلا من القيام بعلاجه على الرغم من قيام المريض بدفع قيمة العلاج وتتعلل الإدارة في عدم القيام بواجبها أنهم " لا يستطيعون غلق تلك المنشآت؛ لأن أغلب المنشآت الخاصة مخالفة للاشتراطات وتمتلئ مصر بالمنشآت الطبية الخاصة غير المرخصة، والتي لا يقومون بمتابعتها متعللين " لأنها بعيدة عن العين،" وكذا المخالفات الجسيمة فى معامل التحاليل والعاملين بها غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وعدم تطبيق معايير مكافحة العدوى، وعدم وجود كواشف مستخدمة في التحاليل وبعضها يكون منتهي الصلاحية، أو عدم ارتداء الجوانتي الطبي وعدم التخلص من النفايات الطبية، أو عدم وجود طبيب لسحب العينة من المريض ويسحبها الفني أو شخص غير مصرح له، وهناك معامل متعددة يفتحها فنيون دون وجود طبيب بها ووجوده على الورق فقط للحصول على ترخيص فتح المعمل.

وذكرت النائبة شيرين فراج أن مراكز الإدمان التى تحولت لمراكز علاج دون وجود طبيب، ولا يوجد عليها لافتات تثبت أنها مركز لعلاج الإدمان، وأغلبها يكون في الأماكن النائية والمجتمعات العمرانية الحديثة في المقطم ومدينة نصر والتجمع الخامس والمعادي لتكون بعيدًا عن الأعين، بالإضافة لغيرها من جميع المخالفات الموجودة بكل المنشآت الطبية الخاصة فى مصر والتى تصل إلى نسب عالية جدا من المخالفات حتى فى المستشفيات الطبية الكبرى فلا تكاد مستشفى أو منشأة طبية تخلو من المخالفات التى تؤدى إلى ضياع حق المريض وعدم تلقيه حقه فى علاج صحيح آمن فى حين أن المريض يدفع تكلفة العلاج كاملة وفى الأغلب الباهظة دون أن يأخذ حقه فى الرعاية الصحية استهتارا بحقوق المرضى وتقاعس وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر عن القيام بواجبهم وتطبيق القانون.