EN 
- الحكومة اللبنانية تتلقى استقالات بالجملة
- الحكومة اللبنانية توافق على القرارات الإصلاحية المقترحة من الحريري
- عون: يجب رفع السرية المصرفية عن حسابات الوزراء
- الحريري: القرارات المتخذة أشبه بـانقلاب مالي على الماضى
- المتظاهرون في طرابلس يرفضون قرارات الحريري
- نجيب ميقاتي: الورقة الإصلاحية المطروحة "جيدة" والعبرة بالتنفيذ
استمر تدفق المحتجين، لليوم الخامس على التوالي، إلى ساحات التظاهر وسط العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة بالاعتصام المفتوح الذي يقيمه الحراك الشعبي.
وقام المحتجون بقطع معظم الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت؛ كما أقفلت كل المفارق المؤدية الى مكان الاعتصام بالبلوكات الاسمنتية وحاويات النفايات والحجارة.
وامضى عدد كبير من المحتجين ليلتهم في الخيم التي نصبت في الساحة، ومن المتوقع ان يتضاعف عدد المشاركين في الاعتصامات والتحركات خلال الساعات القليلة المقبلة. وأغلقت معظم المؤسسات والمحال التجارية، كما هو الحال بالنسبة للمصارف والجامعات والمدارس.
وفي ظل تلك الاحتجاجات التي اجتاحت جميع أنحاء البلاد، عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعا، صباح اليوم الاثنين في قصر بعبدا الرئاسي لمناقشة مسودة الورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس الوزراء للحريري والتي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع.
وقبل اجتماع الحكومة، عقد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون جلسة خاصة مع الحريري في القصر الجمهوري.
وبدوره، أكد رئيس الجمهورية "عون" في مستهل جلسة مجلس الوزراء "أن ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع ليس أمرا عادلا بل فيه ظلم كبير، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وتابع عون: "لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرًا أو مستقبلًا"
وعقدت جلسة مجلس الوزراء في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي ووزراء "القوات اللبنانية" غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان الذين قدموا استقالاتهم ليل أمس، للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
وقبل الإعلان المهم للحكومة اللبنانية، أشارت تقارير صحفية إلى وجود خلاف خلال اجتماع الحكومة اللبنانية بين وزيري الخارجية جبران باسيل والصناعة وائل ابو فاعور بشأن الورقة الإصلاحية، التي كانت التوقعات تقول أنها ستثير من الجدل الحكومي.
وفي وقت لاحق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة الإصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء اللبناني.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تراجع حكومته عن فرض ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة، استجابة لمطالب ملايين المحتجين.
وقال الحريري، في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني إن التظاهرات في لبنان جاءت نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس، لافتا إلى أن التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان.
وتابع الحريري قائلا إنه قد تم إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، وإقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا.
وأردف أن الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، إضافة إلى إلغاء وزراء الإعلام اللبنانية وعدد من المؤسسات غير الضرورية.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني على تعزيز مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود.
وأضاف الحريري أنه تم طرح مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة، على أن يتم الاستعانة بمستشارين ماليين للتعامل مع قضية قطاع الاتصالات.
وأوضح أن القرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك القرارات المتخذة أشبه بـ{انقلاب مالي} على السياسات التي كانت معتمدة سابقا.
وتابع: "القرارات التي اتخذناها لا تحقق مطالبكم ولن اطلب منكم التوقف عن التظاهر ولا اسمح بتهديدكم وعلى الدولة حمايتكم لأنكم البوصلة"
واختتم: "من موقع مسؤوليتي قمت بواجبي وانتم تطالبون بكرامتكم وصوتكم مسموع، واذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم فأنا مستعد".
وعلى الرغم من كل هذه القرارات الإصلاحية التي أعلنها الحريري إلا أن المتظاهرون في طرابلس رفضوا ما جاء في كلمته متمسكين بمطلبهم باستقالة الحكومة، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مراسلها في لبنان.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، إن التظاهرات في لبنان حضارية وموقفها وطني وشامل بدون أي طائفية ومذهبية.
وأضاف ميقاتي، خلال حوار له مع شبكة "سكاي نيوز عربية" إن الورقة الإصلاحية المطروحة "جيدة" لكن العبرة بالتنفيذ.
وأعرب رئيس الوزراء الأسبق عن أمنيته في أن يستقيل الحريري ويعاد تكليفه ليفرض خطته الاقتصادية مع فريق عمل وزراء آخرين.
وأضاف أن الخطوات المطلوبة اليوم تنفيذ الإصلاحات ووضع خطة للكهرباء.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، المسئولين اللبنانيين والأحزاب لجعل بلادهم أكثر أمانا واستقرارا.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن ظريف قوله اليوم: «كنا دائما إلى جانب شعب لبنان، وشعوب المنطقة، ونعتقد أن الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار يكون بمنح الشعوب حقوقها المشروعة وتأمين احتياجاتها».
وأضاف: «نأمل في أن يجعل المسئولون اللبنانيون والأحزاب بلدهم أكثر أمانا واستقرارا»، متابعا «نحن دائما إلى جانب الشعب والحكومة اللبنانية وسنبقى».
وتشهد لبنان احتجاجات شعبية متزايدة دخلت في يومها الخامس عقب الإعلان عن إقرار رسوم على الاتصال عبر تطبيق الـ "واتس آب"، إلى جانب الأزمة الاقتصادية المتصاعدة ومخاوف من انهيار العملة الوطنية وتصاعد مستويات الفقر والبطالة.
