طريقة تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل بعد موافقة البرلمان المبدئية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال خلافا حول ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة رقم "4" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتنص مادة "4" يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، ويتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى "مجلس الأمناء فى الأصل كان مجلس استشارى ووجود وزير التعليم العالى فى رئاسة مجلس الأمناء بهدف التسيير والدعم والتنسيق، وهو صوت من 20 صوتا فى المجلس ولا يمثل أغلبية، وهذا لا يتعارض واستقلالية المدينة، فلها قانون خاص، وذلك لا يشكل عوار دستورى فيما يخص استقلالية المدينة".

وكان مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، قد وافق خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.