جدل برلماني بسبب ترأس وزير التعليم العالى مجلس أمناء مدينة زويل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال خلافا حول ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة رقم "4" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وبدأ الجدل حول المادة عندما طالب النائب عبد المنعم العليمى، حذف المادة مؤكدا أن فيها شبهة عدم دستورية، بمخالفتها للمادة " 21 " من الدستور التى تنص على استقلال الجامعات مطالبا الإبقاء على النص القديم فى القانون، الذى كان ينص على أن يكون للمدينة مجلس استشارى وليس مجلس أمناء ولم يكن يرأسه الوزير.

ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المدينة لها مجلس أمناء ومجلس إدارة، ومدير تنفيذى، ومسألة احتمال وجود شبهة عدم دستورية منتفي فى وجود مجلس إدارة يسير العمل ومدير تنفيذى ينفذ السياسات التى يقرها مجلس الأمناء.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المادة 21 من الدستور وضعت محاذير على تدخل السلطة التنفيذية فى البحث العلمى وشئون الجامعات، ونصت على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، قائلا: "مجلس أمناء يتدخل سواء يضع استراتيجية  أو ينفذ استراتيجية، فنحن أمام تدخل، فالوزير عندما يرأس المجلس الأعلى للجامعات هو منسق بين الجامعات كلها، لكن لا يتدخل فى إدارة الجامعة".

وأعلنت النائب ماجدة نصر عضو لجنة التعليم تحفظها على فكرة وجود وزير التعليم العالى على رأس مجلس أمناء مدينة زويل.

وقالت إن الجامعات على اختلاف أنواعها، أهلية وخاصة حتى الحكومية، مجلس الأمناء كيان منفصل بمعنى أن الوزير هنا دوره حيادى تنسيقى وهنا مجلس الأمناء يضع السياسات، المفروض لا يكون رئيس مجلس الأمناء".

وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم "وجود الوزير على رأس مجلس الأمناء من الناحية الفنية مطلوب، موضحا أن مدينة زويل لها طبيعة خاصة وليست مجرد جامعة ومجلس الأمناء فقط لضبط السياسات داخل المدينة وليس للإشراف على البحث العلمى أو التدخل فيه.

وتنص مادة "4" يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين،ويتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.