الأطباء: المعاش المبكر حق أصيل ونسير فى الإجراءات القانونية

صرح الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء بأن صرف المعاش المبكر للأطباء هو حق أصيل لهم حيث إن المعاش مقابل ما تم استقطاعه من أجور الأطباء طوال فترة خدمتهم وأن النقابة تبذل جميع الجهود القانونية والنقابية المشروعة.

جاء ذلك تعليقًا على بدء جلسات محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لمناقشة الدعوى المقامة من جانب نقابة الأطباء ضد قرار وزارة التضامن الاجتماعى بعدم صرف المعاش المبكر للأطباء تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية جاء فيه إمكانية تقدم أى موظف فى الدولة بمن فيهم الأطباء بطلب تسوية للمعاش المبكر ابتداءً من سن الخمسين وعلى الجهة المتقدم إليها توفير الاعتماد الخاص بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش .

فتقدم بالفعل عدد من الأطباء لكنهم فوجئوا بقرار وزارة التضامن الاجتماعى بعدم صرف المعاش طالما لديهم عيادة او يعملون أى ( غير متفرغين ) وعليهم الإنتظار حتى بلوغ سن الخامسة والستين .

وتدعو النقابة أى طبيب خرج على المعاش المبكر وامتنعت وزارة التضامن عن صرف المعاش المستحق له بكتابة طلب بالإنضمام للدعوى القضائية مع إرفاق الأوراق الآتية :

- صورة بطاقة الرقم القومى
- قرار المعاش المبكر ( قرار إنهاء الخدمة )
- طلب صرف المستحقات التأمينية من هيئة التأمينات والمعاشات مع إرفاق رفض هيئة التأمينات للصرف ( إن وجد )