EN 
محمد معيط: الرئيس السيسى أكبر داعم للتأمين الصحى الشامل
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الرئيس السيسي قاد إصلاحات اقتصادية شاملة
استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وذلك فى إطار سعيه الدؤوب لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري التى ترتكز فى إحدى محاورها على توفير الرعاية الصحية الشاملة؛ بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة على ضوء رؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأضاف معيط، في كلمته خلال المنتدى رفيع المستوى الذى ينظمه البنك الدولي عن التغطية الصحية الشاملة علي هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام ٢٠٣٠، موضحًا أن فلسفة النظام الجديد تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة وفق أحدث الخبرات الدولية.
أشار إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.
أكد أن نظام التأمين الصحي الشامل، يعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ويرتكز على الفصل بين مقدمي الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتًا إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواءً المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحى الشامل.
شدد وزير المالية على أن هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وعلي سياق متصل التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بـ أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات تحسين مناخ الأعمال في مصر.
وبحسب بيان، الاثنين، بحث الجانبان، التعاون في تقديم المنظمة الدعم الفني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في مجال حصر كافة بنود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالميًا، والاستفادة من خبرة المنظمة في ذلك، في إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقًا للممارسات الدولية المعمول بها.
وأثنى جوريا، على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات الفاعلة في العملية التنموية، مؤكدًا دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وساهمت في مشاركة أكبر للقطاع الخاص والتى شجعته على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى حرص مصر على الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات والتي يتم الإعلان عنها وإتاحتها للقطاع الخاص بشفافية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر.
كما التقت الوزيرة بـ جابرييلا راموس، كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة، خلال زيارة سريعة الي العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها الي القاهرة بعد مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، حيث ناقشت مع كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة المؤشرات الأولية لتقرير مراجعة سياسات الاستثمار الذي تقوم المنظمة بإعداده لتحليل بيئة الاستثمار والأعمال بمصر، وتقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمراجعة الدقيقة له.
وأكدت الوزيرة على أهمية شمول التقرير لكافة الإجراءات الإصلاحية التي تمت بمصر لتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي وفي العملية التنموية.
وناقش الجانبان، مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديرًا لما تقوم به من برامج إصلاحية.
واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما يساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذي جاء نتيجة ما حققته البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال.
