الأطباء ترفض التعديل الخاص بالمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات

أعلنت نقابة الأطباء فى بيان صادر لها اليوم، الثلاثاء، عن رفضها التعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين.

وجاء فى نص البيان أن نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م

وأعلنت نقابة الأطباء أن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث إنه من المعلوم أن هناك تزايدا فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية (وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة)، مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها، وبالتالى فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية.

وأضافت النقابة في بيانها: "نأتي هنا لتفنيد السبب الرئيس التي قد يستند إليه البعض في محاولة تمرير هذا القانون، فالبعض يرى ضرورة السير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخرى، حيث إن شباب الأطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من أجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي، فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقى ما يشجع الأطباء على هذا العمل كما أن من يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بمجمله (نظام الالتحاق بالوظيفة – قوانين تنظيم العمل – أجور عادلة – حماية حقيقية – تدريب وتعليم مستمر.... وغيرها)، وليس بأن ينتقي بندا ويتجاهل بنودا!".

وطلبت نقابة الأطباء من المجلس الأعلى للجامعات إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر، حيث إنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.

ودعت نقابة الأطباء جميع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لشرح كل ما يخص هذا الموضوع الهام، والإجراءات التي سيتم اتخاذها حياله، كما دعت كل من يرغب من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب لحضور المؤتمر الصحفي.