الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: شبهات فساد تعليمي بشأن اعتماد اختبار ACT في الجامعات الدولية

 د. ايناس عبد الحليم،
د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن اختبار الـ SAT هو اختصار لـ Scholastic Assessment Test، وهو امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يقيس مدى جاهزية طلاّب الثانوية للالتحاق بالجامعة الدولية أو الأمريكية، حيث إنّه يقدّم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحّدة للمقارنة بين المتقدّمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، ورسائل التوصية، وسيرهم الذاتية ورسائل الحافز الخاصّة بهم، ومن ثمّ الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.

وأوضحت إيناس عبد الحليم فى بيان اليوم، الأحد، أن هناك شكاوى من أولياء الأمور مقدمة إلى وزارة التربية والتعليم لما أصابهم من ضرر، حيث إن اختبار الـ SAT الورقي يتم تسريبه باستمرار، وآخر محاولة لذلك كانت فى أكتوبر 2019، حيث تمت سرقة الاختبار من الشركة المسئولة عن الاختبار باعترافهم، وكان رد فعل الشركة أنها قامت بإلغاء نتائج الاختبار لكل المصريين داخل وخارج الدولة "فقط لأنه مصري الجنسية" بعد أن أنفق الطالب مصاريف الإعداد وحجز الاختبار وأتم الاختبار.

وتساءلت: "هل يعاقب المصريون داخل وخارج مصر بسبب شركة عندها خلل أمني؟ وكيف لا تقوم الوزارة بأخذ اَي رد فعل أو التعليق أو أي إجراء لإنقاذ مستقبل ما لا يقل عن 60 ألف طالب، كما قامت الشركة المحتكرة بحرمان الطلبة من دخول الامتحان لمدة ١٣ شهرا ترتب عليه عدم دخول الطلاب الجامعة وتضييع سنه دراسية كاملة أو أكثر من عمرهم".

وطالبت عضو البرلمان بأن يتم إعطاء الاختيار للطالب لدخول اختبار ACT أو اختبار SAT كما هو مطبق في جميع دول العالم، كما يجب القضاء على احتكار شركة واحدة لأداء هذا الاختبار، حيث إن الاحتكار كما هو معلوم يؤدي للفساد، لاسيما أن اختبار ACT هو اختبار إلكتروني ليس به أي غش أو تسريب، مما يتماشى مع خطة الدولة في تطوير التعليم، خاصة اختبارات قبول الجامعات.

ووجهت سؤالا إلى وزير التربية والتعليم: "لماذا التعطيل من قبل المسئولين والإصرار على احتكار شركة تعد الاختبار الثاني في أمريكا رغم توقيع وزارة التربية والتعليم بروتوكولا مع اختبار ACT الذى يعتبر الاختبار الأول فى أمريكا ومتواجد فى أكثر من ١٢٦ دولة، والإعلان عن هذا الاتفاق لجميع المدارس الدولية والصحف جميعا ونشره على صفحة الوزارة الرسمية ليكون أحد الاختيارات لقبول الجامعات كما هو مطبق في كل دول العالم؟".

وتساءلت: "لماذا يسمح لشركة بالتواجد في السوق المصرية دون أي عقود أو اتفاقيات بل ومساعدتها على احتكار السوق المصرية؟ فعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية يضر بسمعة مصر في جلب الاستثمار وإتاحة فرص العمل للمصريين".