الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر تجول في بغداد وأقوى حزمة إصلاحات بالعراق.. أبرز عناوين الصحف السعودية

الصحف السعودية
الصحف السعودية

  • سبق: عادل عبد المهدي إشكالية نظام سياسي أم أزمة رجل
  • الشرق الأوسط: حظر تجول في بغداد مع اتساع دائرة الاحتجاجات
  • عكاظ: البرلمان العراقي يصوت على أقوى حزمة إصلاحات منذ 2003



تناولت الصحف السعودية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك انه بينما تتسع دائرة الاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام» في العراق، قررت قيادة عمليات بغداد أمس، فرض حظر التجول في العاصمة العراقية.

وقالت "الشرق الأوسط" أن قيادة عمليات بغداد أعلنت عن فرض حظر تجول لمدة ست ساعات، من منتصف ليل الاثنين (21:00 ت.غ)، وحتى الساعة السادسة صباحًا (03:00 ت.غ). وقالت القيادة العسكرية في بيان، إن حظر التجول يشمل «الأشخاص، وسير المركبات، والدراجات النارية والهوائية، والعربات بمختلف أنواعها»، مشيرة إلى أنه سيستمر «حتى إشعار آخر».

وتتسع مع مرور الوقت دائرة الجهات والنقابات الملتحقة بالحراك الاحتجاجي المطالب بإقالة الحكومة، وإصلاح النظام السياسي المتهم بالفساد والمحاصصة وسوء الإدارة. وتزداد بوتيرة لافتة أعداد المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية الملتحقين بالاحتجاجات؛ خصوصًا في ساحة التحرير وسط بغداد، التي يصلها يوميًا مئات الآلاف وعلى مدار اليوم، رغم القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، التي تقوم القوات الأمنية المرابطة على جسر الجمهورية برميها على المتظاهرين بين دقيقة وأخرى، ما دفع لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى رفض ما سمتها «الانتهاكات الجسيمة ضد المطالبين بحقوقهم السلمية».

وأفادت "عكاظ" انه في جلسة بقيت مفتوحة حتى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، صوت البرلمان العراقي على حزمة من القرارات والإجراءات، عدت هي الأقوى منذ عام 2003، بداية النظام السياسي الجديد في العراق. الجلسة التي تأخرت يوميًا بسبب المخاوف من انتقال المظاهرات من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء، عقدت أمس بحضور 222 نائبًا من مجموع 329 نائبًا، هم مجموع أعضاء البرلمان العراقي.

كتلة «سائرون» التي أعلنت تحولها إلى المعارضة، وبدأت اعتصامًا مفتوحًا داخل مبنى البرلمان منذ ثلاثة أيام، شاركت في الجلسة. كما شارك فيها النواب الستة الذين أعلنوا استقالاتهم من البرلمان، والذين ينتمون إلى كتل مختلفة.

ومن بين أهم القرارات التي تم اتخاذها: إلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الأقضية والنواحي، وهو ما يعد أقوى ضربة للحكم المحلي في البلاد، الذي فشل في تأدية واجباته بعد تحوله من الخدمي إلى السياسي. كما قرر البرلمان تشكيل لجنة لتعديل الدستور العراقي. كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والمناصب الكبرى في البلاد.

وأكدت "سبق" أن حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التي أكملت الأسبوع الماضي عامها الأول، سميت حكومة «الفرصة الأخيرة». التسمية لم تكن من عنده؛ بل من الكتل والأحزاب والقوى المؤثرة في المشهد السياسي العراقي التي جاءت به إلى الحكم مع أن «الشروط لم تكن متوفرة» طبقًا لما أبلغهم به شخصيًا وعبر مقال في الجريدة التي يملكها «العدالة» قبل شهور من دعوته للتوجه إلى القصر الحكومي لإنقاذ النظام الذي وصل إلى طريق مسدودة بعد فشل كل من تحالفي «الإصلاح» و«الإعمار» في أن يكون أي منهما الكتلة الكبرى بموجب الدستور.

«تحالف الإصلاح» الذي منه كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر والفائزة الأولى بانتخابات 2018، و«البناء» ومنه كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، بقي كل منهما يرى نفسه الكتلة الكبرى بسبب تفسير غامض للمحكمة الاتحادية.

ورغم أن «الإصلاح» يضم شخصيات وكتلًا قوية، مثل «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، مثلما أن «البناء» يضم، بالإضافة إلى العامري، كتلًا مهمة، مثل «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، فضلًا عن «تحالف القوى العراقية» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، فإن كلًا من هذه الكتل والشخصيات بقيت عاجزة من تقديم وصفة تنقذ النظام من ورطته.