درويش: الملاحقة القانونية من أهم الدعائم للقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال

قال خالد درويش مستشار المجلس القومي للطفولة والامومة، ان الملاحقة القانونية من أهم الدعائم للقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال.

وأكد درويش خلال مشاركته المائدة المستديرة للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، التى تعقد بماسبيرو بالتعاون بين المجلس والنيابة العامة، أن اهم الشراكات في هذا الكاميرا الى دور النيابة العامة في الحادث الأخير والذي راح ضحيته محمود البنا.

وقال بحسب دراسة أعدها المجلس القومي للطفولة والامومة، فإن هناك قبول للعنف كوسيلة للتربية من خلال قناعة عند الاب والام ان العنف قادر على إخراج شخص قوي وسوي نفسيا مشيرا الى انه وفقا للدراسة فإن الطفل يتعرض للعنف في الأماكن المفترض أن تكون بيئة آمنة مثل المنزل او المدرسة أو النادي، فضلا عن تعرضه للعنف من الأشخاص الذين من المفترض قائمين على رعايته مثل الاب او الام او المدرس، وتصل نسبة العنف من سن ١الي ١٤ عام حوالي ٩٣٪.

واضاف: "٦٥٪ من عمر ١٣ و١٤ سنة يتعرضوا للضرب بواسطة عصا او حزام خرزانة"، فيما وصل العنف النفسي إلى ٧٥٪ في سن المراهقة، و٧٠٪ يتعرض للعنف في المنزل مقارنة ب١٤٪ في المدارس كما أن ١ من كل ٣ أطفال تعرض للعنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مخذرا من خطورته وإمكانية وصوله للانتحار.

كما كشفت الدراسة ان اقل من ٢٠٪ من الآباء ليسوا على دراية بقانون الطفل، وبشأن ختان الإناث وصلت النسبة العالية في السن من ١٥ ل١٧ وصلت ل٦١٪، و١١٪ من الفتيات في سن ١٥ال١٩ متزوجات او سبق لهن الزواج، فيما كان ٧٠٪ من الاهالي لأ يعتبروا ان الضرب وسيلة عقابية، ولكنهم يريدون بديل اخر كوسيلة للتربية.

وأكد على ضرورة تعزيز المجهودات الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، وتوفير الدعم الكافي للأطفال، فضلا عن توجيه دراسات اكثر تعمقا للمباريات التأديبية، وتوعية الأسر بالاساليب الايجابية التأديب، بالإضافة إلى القيام بحملات اعلامية من أجل زيادة الوعيدبخقوق الطفل وخطورة استخدام العنف ضد الأطفال.