EN 
ﻟﻌﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ ﺁﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ هذه ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺿﺪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﺒﺮﺭﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩية في المجتمع .
ﺳﻌﺖ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻣﻊ ﺗﺤﺮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﻘﻮﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ .
ﻳﺒﺮﺯ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻧﻤﻮﺫﺟان ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .
ﺳﻌﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ في العراق ﺍﻟﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﻮﺍﺋﻔﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﻪ ﻓﺮﻓﻀﺖ ﺍﻟﺪﻭلة ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺑﻞ ﻭﻗﺎﻭﻣﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ كن ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﻭلة ﺃﻭ ﺍﻧﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍء ﻭﺍﻟﺨﻮﻧﺔ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﺴﺎﺭﺍ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻣﻨﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ(1989) ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﺮﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﻴﻦ ﻗﻮﺿﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ .
ﺃﻭﻻ : ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ( ﺍﻟﺴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻭﻧﻴﻴﻦ ) .
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ .
ﻣﺎ ﺟﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺁﻝ ﺍﻟﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎﻩ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺄﻋﻴﻨﻨﺎ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ بعد ان جرها نظام الحكم السابق الي الانهيار والاحتلال الاجنبي ، ولعل ﻣﺎﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻻﻥ ينبؤنا بمآلات النموذج الثاني .
ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﻦ ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺑﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎفسة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺎ يقوض ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻞ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ وﺍﻟﻌﺮﻗﻲ.
