أرامكو: خفض معدل الريع على إنتاج النفط من 20% إلى 15%

أعلنت شركة أرامكو، عملاق صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، عن إبرام اتفاق مع الحكومة في الرياض؛ لتعديل الامتياز يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15%، اعتبارًا من 1 يناير 2020.

وأوضحت أرامكو أن الحكومة السعودية أجرت تغييرات على النظام المالي الذي تخضع له الشركة؛ حيث اعتمدت لوائح خاصة بالطريقة التي تعوض من خلالها الشركة عن سعر الغاز المباع محليًّا؛ بحيث تعوض الشركة من قِبَل الحكومة بلوائح خاصة بالطريقة التي تعوض الحكومة عن الإيرادات التي تخسرها الشركة بصورة مباشرة نتيجة لتوريد منتجات الغاز الخاضعة للتنظيم في حال عدم تطابق الأسعار المقررة من جانب الحكومة مع السعر ذي الصلة الذي تم تحديده لتحقيق معدل العائد الذي وافقت عليه الحكومة من مشاريع الغاز الخاصة بالشركة (اعتبار 17 سبتمبر 2019)، وفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية على موقعها الإلكتروني.

وينص قرار تعديل الامتياز بين الشركة والحكومة الذي سيسري اعتبارًا من 1 يناير 2020 على ما يلي:
1- تخفيض معدل الريع المطبق على إنتاج النفط الخام إلى 15% (من 20%) فيما يتعلق بأسعار برنت حتى 70 دولارًا أمريكي للبرميل.
2- زيادة معدل الريع الهامشي من 40% إلى 45% المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 70 دولار أمريكي للبرميل وحتى 100 دولار أمريكي للبرميل.
3- زيادة معدل الريع الهامشي من 50% إلى 80% المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 100 دولار أمريكي للبرميل.

وأضافت أرامكو أن الحكومة السعودية ستعوض الشركة عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية التي تقررها الحكومة، بمقدار 41.2 مليون دولار أمريكي في الشهر؛ اعتبارًا من 1 يناير 2020.

وأشارت إلى أن الحكومة عملت على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تخسرها بصورة مباشرة؛ نتيجة امتثالها لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الأخرى اعتبار 1 يناير 2020.

وأضافت أن الحكومة قررت خفض معدل الضريبة المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من الهيكل متعدد الشرائح لمعدلات ضريبة الدخل، والذي تتراوح نسبته بين 50% إلى 85% والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية إلى معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20%، والمطبق على أنشطة أعمال الشركات المحلية التي تعمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بموجب نظام ضريبة الدخل؛ وذلك لشركة تابعة مستقلة قبل 31 ديسمبر 2024؛ (على أن يسري هذا التخفيض اعتبارًا من 1 يناير 2020).

وأكدت أنه جرى تمديد الفترة التي تعفى فيها الشركة من دفع الريوع المطبقة على إنتاج المكثفات لمدة عشر سنوات إضافية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات الحالية في 1 يناير 2023، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى مدتها 10 سنوات (رهنًا بموافقة الحكومة) اعتبارًا من 1 يناير 2023.

وبيّنت أنه في حال كانت تلك التعديلات على النظام المالي نافذة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى بـ4.5 مليار دولار أمريكي تقريبًا؛ بحسب تقديرات الشركة.