EN 
تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح باب التسويات للموظفين من جديد
محمد مصطفى: التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات
المراغي: ملف التسويات بقانون الخدمة المدنية سبب صداع
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علي أن: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
وتوافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلي.
وقال المستشار محمد مصطفي، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.
وأضاف مصطفى، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم ، أو ما يُعرف بـ"التسوية بالمؤهل الأعلى"، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل، بتعديل المادة 189 من اللائحة.
ومن جانبه، قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع أعضاء مجلس النواب بدوائرهم بسبب مطالبة المواطنين بحل المشاكل الموجودة بهذا الملف.
وتابع "المراغي": "أنا بتلقي 150 اتصالا يوميا بسبب أزمة التسوية للموظفين، والناس بتبهدلنا وبيحملوا المسئولية للنواب".
وعقب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بقوله إن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعا لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين بدون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارة نفسها.
فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما وافقت اللجنة مبدئيا علي مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعيينهم علي الوظيفة الجديدة.
وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، مٌقدم مشروع القانون، إن الموظفين الذين حصلوا علي التسوية تضرروا ضرر كبير بسبب إعادة تعينهم علي وظيفة جديدة بمرتب أقل من الذي كانوا يحصلون عليه قبل التسوية، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بشكل سريع وحاسم "الموظف كان مرتبه 2000 جنيه بقي أقل من ألف جنيه".
فيما طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، بضرورة تقديم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتقرير شامل عن التسويات وحجم الطلبات التي تم التقدم بها وما تم قبوله وكذلك ما تم رفضه.
فيما انتقد النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس لنواب، خلال طلب الإحاطة الذي طرحه خلال اجتماع اللجنة، تأخر الوحدات الإدارية في إرسال طلبات التسوية المٌقدمة لإدارة الموارد البشرية، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما تسبب في انتهاء المُدة المسموح خلال بالتسوية وبالتالي ضياع فرصة التسوية علي هؤلاء الموظفين، وهو ما يستدعي تدخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان لحل أزمة التسويات.
فيما انتقدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، خلال اجتماع اللجنة، تغيب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن اجتماع اللجنة رغم الأهمية القصوى للموضوع المطروح " المفروض الدكتور صالح الشيخ يبقي مقيم بشكل دائم داخل المجلس لحين الانتهاء من كافة الملفات والمشاكل المتعلقة بالموظفين والعمال".
ومن جانبه قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة توافق مبدئيا علي مشروع القانون المقدم ولكن ستؤجل المناقشة الخاصة به لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
