EN 
تراجع أسعار 10 سلع بعد انخفاض الدولار.. تعرف عليها
اقتصادية البرلمان تطالب الحكومة بمراجعة أسعار الخدمات من الكهرباء والغاز والمياه
برلماني يكشف أسباب انخفاض الدولار بعد مرور 3 سنوات على تحرير سعر الصرف
تحرير سعر الصرف كان قرارا جريئا من الحكومة منذ 3 سنوات فى إطار اتخاذ مجموعة من الخطوات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي، وصاحب هذا القرار تقلبات فى سعر الدولار بعد ارتفاع سعره بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حتى بدأ فى الانخفاض التدريجى حتى قارب من 16 جنيها، نواب البرلمان كان لهم رأى فى تقييم الفترة الماضية التى شهد تحرير سعر الصرف وتأثيره على الدولار.
فى البداية قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه بعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية كان هناك هدف لصندوق النقد الدولى وهو زيادة صادراتنا للخارج والتى لم تزد عن 22 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع نسبة صادراتنا للخارج لم يحدث بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحرير سعر الصرف يحجم شراء السلع والخدمات ويقلل مستوى الإنفاق، وهذا ما حدث بالفعل بعد تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أننا استفدنا من التفقدات المالية الكثيرة من استثمارات فى أذون الخزانة العامة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه حينما كان يزيد سعر الدولار بشكل جنونى إلى 25 جنيها كان يأتى فى إطار المضاربات، نتيجة بيع تحويلات المصريين فى الخارج فى السوق السوداء وتعامل المواطنين من الدولار كسلعة، مشيرا إلى أن سعر الدولار قبل تحرير سعر الصرف كان يصل إلى 9 جنيهات.
وأشار إلى أن هناك 3 عوامل تؤدى إلى زيادة حصيلتنا الدولارية وهى على البورصة والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، مؤكدا أنها كلها عوامل تؤدى إلى زيادة مواردنا من العملة الصعبة.
وأوضح أننا نمتلك 26 مليار دولار من تحويلات المصريين فى الخارج و12 مليار دولار من السياحة و62 مليار دولار من الصادرات والواردات تصل إلى 60 مليار دولار، مشيرا إلى أنه فى حالة زيادة معدل الواردات فإن ذلك سيؤدى إلى تحسن الوضع الإقتصادى.
وكشف عن أن الحكومة تريد طرح سندات دولارية فى الخارج وبالتالى فنحن فى حاجة إلى معرفة نسبة الفائدة منها؛ لأن ذلك سيحدد بشكل كبير الوضع الإقتصادى فى مصر.
وتوقع انخفاض عدد من السلع والمنتجات الغذائية نهاية العام الجارى وهى القمح والأرز والزيوت والسكر والفواكه والخضراوات المستوردة من الخارج، إضافة إلى إنخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية والملابس ومستلزمات المنازل بنسبة 10 % ، وتراجع أسعار السيارت المستوردة من الخارج فى دول شرق آسيا مثل كوريا والصين وفى أمريكا، وأى دولة تتعامل بعملة الدولار.
وقال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لها الحق فى إدارة سعر الصرف ، والتالى فنحن نسير وفق العرض والطلب ، مشيرا إلى أنه كلما تحسنت مواردنا الدولارية ، كان لدينا فائض فى ميزان المدفوعات لصالح الجنيه المصرى.
وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة مواردنا تكون من خلال السياحة والاستثمار الاجنبى وتحويلات المصريين فى الخارج ومساهمات السندات باليورور أو الدولار ، مشيرا إلى أننا يهمنا ارتفاع الصادرات فى ظل وجود عجز فى الميزان التجارى.
وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان استمرار انخفاض سعر الدولار بنفس الوتيرة ، مشيرا الى ان وصول التضخم الى نسبة 4.8% يعنى ان الاسعار لم تزيد عن المعدل الحالى.
وطالب الحكومة بضرورة مراجعة أسعار الخدمات من الكهرباء والغاز والمياه ، حتى يكون لذلك أثر ودور مباشر فى تكلفة الإنتاج ، وبالتالى إنخفاض أسعار السلع، مشيرا إلى أن المواطن لن يشعر بنتائج الإصلاح الإقتصادى بعد تحرير سعر الصرف إلا بعد إنخفاض الأسعار.
وقال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه بعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فإننا نجد أن إنخفاض سعر الدولار جاء بعد ثبات سعر الصرف نتيجة لتحويلات المصريين فى الخارج وزيادة معدلات السياحة وزيداة دخل قناة السويس.
وأكد السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة الإحتياطى النقدى فى البنك المركزى حدث نتيجة قرار تحرير سعر الصرف ، متوقعا أن ينخفض سعر الدولار إلى ما يقرب من 16 جنيه نهاية العام الجارى.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن إستمرار إنخفاض سعر الدولار سيكون مرتبط بالسوق وسعر الفائدة ، متوقعا أنخفاض أسعار معظم السلع الإستراتيجية ومنها الأرز والسكر ومواد البناء من الحديد والأسمنت والسيراميك من 20 إلى 50 % ، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأجهزة المنزلية.
وتابع: انخفاض الدولار سيؤدى إلى انخفاض الجمارك ، وبالتالى ستقل أسعار مكونات الأجهزة المنزلية.
وارتفعت أسعار صرف الدولار في البنوك مقابل الجنية المصري فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين 4-11-2019، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنكي: "الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر إيران للتنمية" 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي" 16.080 جنيه للشراء و16.180 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.070 جنيه للشراء و16.170 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول 16.080 جنيه للشراء و16.180 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع، وفي بنوك: "مصر، البركة، قناة السويس، بلوم" 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع.
