EN 
البرلمان يحيل إعادة تنظيم متحفي القومي الكبير والحضارة لمجلس الدولة
المستهدف أن يستقبل المتحف المصرى الكبير 15 ألف زائر يوميًا
ووافق الأعضاء علي اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، في المجموع علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وقانون تنظيم المتحف القومي للحضارة المصرية، مع إحالتهم لمجلس الدولة.
واستعرض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام تقرير اللجنة عن مشروع القانون بشأن المتحف المصري والحضارة القومي مؤكدا أن المشرع الدستورى أولى اهتماما كبيرا بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها ، وصيانتها ، وترميمها عملًا بحكم المادة (49) من الدستور، و إنفاذا لذلك فقد تم إعداد مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير كمجمع حضارى عالمى متكامل ، له الشخصية الإعتبارية تسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة.
وتضمن التقرير أن المشروع يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها ، فضلا عن كونه مقصدًا سياحيًا عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية وقاعات لتقديم الخدمات.
وأوضحت اللجنة خلال التقرير أنه من المستهدف أن يستقبل المتحف المصرى الكبير 15 ألف زائر يوميًا، مؤكدة أن التشريع يعطى مرونة لهيئة المتحف تمكّنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقًا للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصدًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا متكاملًا لجذب شعوب العالم مما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومى.
وأشادت اللجنة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المشروع باعتباره أهم وأضخم المشروعات الثقافية العالمية فى القرن الـ21، وكذلك بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإسهامها فى زيادة معدلات الإنجاز بمشروع المتحف المصرى الكبير، حيث زاد معدل التنفيذ منذ تولّى الهيئة الهندسية الإشراف على المشروع إلى معدل تجاوزت نسبته 80% عام 2018، بعد أن كان متوقفًا قبل تولّى الهيئة عند نسبة 17% عام 2016، وكذلك بدور الهيئة الهندسية بتوفير نحو 750 مليون دولار فى تكاليف المشروع منذ تولّيها المهمة.
وأوصت اللجنة بالالتزام بالمواعيد التقديرية المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف الكبير طبقًا للجدول الزمنى تمهيدًا لافتتاحه بنهاية 2020، وكذلك سرعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق والمناطق المحيطة بما يعمل على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة فى المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات، والعمل على الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير المنطقة المحيطة بمشروع المتحف، مع التشديد على أن يتم إنجاز عملية التطوير والتأهيل لهذه المنطقة وفقًا للمواصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وأهمية أعظم صرح ثقافى فى العالم يُقام على أرض مصر خلال القرن الـ21.
ووافق الأعضاء علي اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية ، كمجمع حضاري يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة، حيث دارت مناقشات واسعة حول الفقرة الأولي من المادة الثانية، بشأن ما تضمنته قيام هيئة المتحف من تقديم الأنشطة الترفيهية للزائرين ، و التى تم حذفها والاقتصار علي الأنشطة الثقافية اللازمة حيث عقب رئيس المجلس د. علي عبد العال بقوله:" أحنا مش بنعمل إعلان في التليفزيون".
ووافق الأعضاء علي اختصاصات هيئة المتحف المصري الكبير، والمهام المنوطة، في الوقت الذي وجه الأعضاء رسالة شكر للقوات المسلحة بعد أن حقق إشرافها علي الأعمال تحقيق إنجازات كبيرة علي مستوي الوقت وتوفير مئات الملايين المستخدمة للعمل، حيث تنص المادة (3) تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض الذي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص اتخاذ ما يأتي بشأن: التعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المجموعات الاثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي، لإظهار عظمة الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
وتضمنت التوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار، وعقد الندوات، والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والعلمية ، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية العريقة، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف، وأية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار.
وأبدي النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، رفضه لحذف البند الخاص بتوفير الخدمات اللازمة للزائرين؛ لتقديم تجربة فريدة لهم، مؤكدا عيل أن هذا الحذف ليس منطقي خاصة أن معيار أي متحف لأي زائر هو السيستم الخاص بتقديم الخدمات، منتقدا الصياغة الركيكة للعديد من المواد، قائلا:" الرئيس السيسي بيطالب بدور النواب الرقابي ولابد من تفعيله بصوره جيدة علي المستوي التشريعي والرقابي"
وتسائل عن إشكالية عمل قانونين، لكل من المتحف المصري، والحضارة رغم أن كل منهم متشابهين، ، موجها الشكر للقوات المسلحة التى أشرفت علي أتمام المتحف المصري، مؤكدا علي أن بعض الحاقدين يقولون أن القوات المسلحة هي ما تقوم بالبناء رغم أن دورها إشرافي فقط، فيما عقب رئيس المجلس بضرورة عدم إقحام القوات المسلحة في النقاش، متفقا معه في أن القوات المسلحة هي التي تشرف ولا تتدخل في الأنشاء، وهي قوات وطنية وطنية لها كل التقدير في لادعي لإقحامها في هذه المناقشات.
وأتفق معه النائب أيمن أبو العلا، مؤكدا علي أن إشراف القوات المسلحة علي هذا المشروع حقق إنجاز كبير وانضباط، وفق المعايير العالمية ، والجميع تابع ما حدث من أنجاز منذ2016، فيما اتفق معه د. عبد العال، مجددا حديثه بالتأكيد علي أن القوات المسلحة تعمل مشرف فقط ومن خلال المقاولات المصرية الخاصة ، مشيرا إلي أن القوات المسلحة نبت المدرسة الوطنية وتشرف فقط خاصة أننا في مرحلة انتقالية وكنا في حاجة إلي الإنجاز السريع، بالتنسيق مع كل الشركات العاملة وشركات القطاع الخاص والعمال المصريين .
وتدخل وزير الآثار خالد العناني بقوله:" القوات المسلحة لم تنجز في الوقت فقط بل وفرت مئات الملايين من الدولارات "، فيما عقب علي حديثه رئيس المجلس بقوله:" وفرت وأنجزت والأمر مجرد الإشراف فقط... عشان المغرضين الظلاميين كتير .. القوات المسلحة لا تعمل إطلاقا تشرف وتنجز وكنا في حاجة إلي سرعة الإنجاز ولا يوجد فساد الإجراج يكون طبقا للمعايير العالمية"
واختتم حديثه:" نحي القوات المسلحة علي الدور الذي تقوم وستظل قوية وجاهزة ومسلحة بأحدث الأسلحة ومن أفضل الجيوش علي مستوي العالم ... ويقول الحاقدون ما يقولوا".
وعقب خالد العناني، وزير الآثار، علي التساؤلات التي تم طرحها من نواب البرلمان بشأن عمل هيئتين اقتصاديتين لكل من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة القومي، وإمكانية الضم لكل منهما في هيئة واحدة، مؤكدا علي أن كل منهما له مهام مختلفة حيث المتحف المصري الكبير رسالته سياحية، فيما متحف الحضارة رسالته ثقافية.
وأتفق معه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، مؤكدا علي أن التوجه نحو عمل هيئتين بسبب عدم الربط بالشغل البيروقراطي لمؤسسات الدولة وإعطاء حرية كامل لكل من المتحفين للتعامل مع العالم، دون التقيد بشيئ مثلما ما يحدث مع المتاحف الحالية التابعة للمجلس الأعلي والتى نعترض علي طريقة إدارتها، مشيرا إلي أن السابقة في هذا الأمر هي مكتبة الأسكندرية والتى تعمل وفق هيئة مستقلة بكل حرية ، مؤكدا علي أن ذلك حتى لا تتكرر مأساة متحف التحرير الذي تحول لمخزن فقط.
ووافق الأعضاء علي أحقية هيئة المتحف المصري الكبير في تأسيس شركات مساهمة ، أو تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
وأعترض النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، علي أحقية تأسيس الشركات المساهمة،والأوراق المالية،خاصة أنه ستكون باب للتلاعب كون الهيئة اقتصادية مستقلة، فيما اعترض البعض علي السماح للشركات الأجنبية بإدارة وتشغيل الخدمات، وضرورة أن يتم إعطاء الفرصة للشركات المصرية.
وعقب وزير الآثار خالد العناني، بالتأكيد علي أن حجم الأعمال تحتاج شركات كبيرة ولا توجد شركة مصرية قادرة علي إدارة خدمات المتحف بالشكل المطلوب، مؤكدا علي أننا طرحنا الأمر وتقدم 5 تحالفات مصري أمريكية وفرنسية وإيطالية وبريطانية وشركة إماراتية، فيما أقر الأعضاء موارد المتحف وإعفاءه من الحد الأٌقصي للأجور.
