EN 
اتحاد الفلاحين: قرار وزير الزراعة سيؤدى إلى ترشيد استهلاك المبيدات والأسمدة
الفلاحين: قرار وزير الزراعة سيزيد الصادرات
المنتجين الزراعيين تناشد بالسجن المشدد أو الغرامة عند مخالفة معايير المنتجات المصدرة
تبحث وزارة الزراعة دائمًا على سبل من أجل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، وفى هذا السياق فقد أعلن الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة بإيقاف أي شركة مصدرة يثبت تجاوزها للحدود والمعايير المتعارف عليها يتم وقفها لمدة عام عن التصدير.. ولو تكرر يمنع التعامل معها .
وفى هذا الصدد ، يرصد التقرير الآتى بعض الآراء حول قرار وزارة الزراعة بإيقاف أي شركة مصدرة يثبت تجاوزها للحدود والمعايير المتعارف عليها لمدة عام
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن قرار وزارة الزراعة بإيقاف أى شركة مصدرة للمنتجات الزراعية التى تخالف المعايير والجودة لمدة عام سيؤدى إلى تنظيم استخدام المبيدات والأسمدة وعدم الإفراط فيها .
وأوضح "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن هذا القرار سيمنع عشوائية تصدير المنتجات، كما أنه سيؤدى إلى اتفاق المنتجات الزراعية مع النظم العالمية.
ولفت رئيس اتحاد الفلاحين إلى أن الصحة العامة أهم من أى تصديرات أو غيرها، حيثُ إن هذا القرار سيحافظ على الصح ، وسيؤدى إلى زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة بالخارج .
وأشار رئيس اتحاد الفلاحين إلى أن بعض الدول التى لا تستورد من مصر ستسعى إلى الاستيراد منها بعد تطبيق هذا القرار ، مما سيعود على المنتجات الزراعية بالسمعة الطيبة.
فيما قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعة بإيقاف أى شركة مصدرة للمنتجات الزراعية والتى تخالف المعايير والجودة لمدة عام قرار صائب لأنه سيصب فى المصلحة العامة للزراعة والتصدير بصفة خاصة .
وأوضح "أبو صدام " فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أى شركة تخالف معايير الجودة للصادرات تؤدى بالتبعية إلى سوء سمعة المنتجات الزراعية المصرية بالخارج .
وأكد نقيب الفلاحين أن أى شركة ستخشى أن تصدر ما هو غير مسموح حتى لا تتعرض للعقاب لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية وليس قلتها كما يزعم البعض .
وناشد المسئولين بضرورة توفير أى تطويرات أو مستلزمات من أجل زيادة الصادرات الزراعية، مؤيدًا لقرار وزير الزراعة بتطوير الموانئ لرفع نسبة الصادرات المصرية .
وعلى نفس السياق ، شدد فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، على ضرورة فرض العقوبة المشددة إما بالغرامة أو بالحبس للشركات التى تصدر منتجات زراعية لم تتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية ، وعدم الاكتفاء بإيقاف الشركة لمدة عام فقط ، وذلك لعدم الإساءة لسمعة المنتجات الزراعية .
وأكد "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن عودة السمعة الطيبة للمحاصيل الزراعية يحتاج إلى سنوات إذا ساءت تلك السمعة ، لافتًا إلى أنه عندما كانت هناك مشكلة فى الفراولة المصدرة إلى السعودية تم إيقاف تصديرها إلى السعودية واحتاجنا سنوات حتى تم تصديرها مرة أخرى إلى المملكة وعودة الثقة فيها مرة أخرى.
ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن قرار وزارة الزراعة بإيقاف الشركات التى تصدر منتجات زراعية غير مطابقة للمواصفات لمدة عام سيؤدى إلى التزام الجميع بالتصدير .
وقال إن هذا القرار سيؤدى إلى فتح أسواق جديدة بالخارج ، متمنيًا تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع سريعًا .
