حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى

ما حكم الزواج بأخرى دون إعلام الزوجة الأولى؟.. أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا. 

وأضاف عبد السميع، قائلاً: إن الزواج صحيح وإن كان عقد الزواج الشرعي يشترط عليه ان يكتب عنوان زوجته الاولى حتى يرسل اليه القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الإختيار فى أن تبقي معه أو تكمل حياتها معه فلتفعل ما تحب، فالزواج صحيح ولا شيء فى ذلك .

علي جمعة: زواج الرجل من امرأة ثانية أمر أباحه الشرع وليس خيانة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زواج الرجل من امرأة ثانية أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (سورة النساء: 3).

وأكد «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن الزواج من امرأة أخرى ليس خيانة زوجية بل هو أمر مباح شرعًا، مشيرًا إلى أن هناك مفاهيم غريبة ليست إسلامية سيطرت على عقول النساء بأنهن يفضلن أن يخونهن الرجال ولا يتزوجون عليهن من أخرى، منبًها على أن ثقافتنا وديننا يرفض هذا الكلام، الذي تروج له بعض المسلسلات فتشعل غضب النساء عند الزواج من أخرى.

ونصح المفتي السابق، من تزوج عليها زوجها أن تصبر وترضى بما قدره الله لها، وأن تأخذ بالأسباب وتتعامل معها برقة، وتنافس الزوجة الثانية في جذب زوجها تجاهها، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى الزواج من ثانية ولكن يوضح الحكم الشرعي.

حكم الزواج بدون علم الأولى
من حق الرجل أن يتزوج بأربع نسوة فما دون ذلك بشرط العدل في النفقة والمبيت والكسوة، ولا يشترط أن يأخذ رأيها في ذلك، وليس من حقها طلب الطلاق لمجرد زواجه من امرأة أخرى ولا أن تخرج عن طاعته أو تؤذيه بقول أو فعل.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي تزوج بأخرى، ينبغي أن يتقي الله وأن يعدل بين الزوجتين في الحقوق التي منها المبيت والإقامة عند كل منهما، وإقامة شرع الله في البيتين.

وأوضح«عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال : ماحكم الزواج بدون علم الأولى ؟ أن الزوج لم يرتكب حرامًا بزواجه من ثانية، إنما الحرام يكون إذا مال إلى إحدى الزوجتين وترك الأخرى دون إعطائها حقوقها الشرعية، مشيرًا إلى أنه من الظلم.