الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبراء عن ارتفاع الاحتياطي النقدي: دليل قدرة الدولة على سداد ديونها.. يغطي الاستيراد ويعطي ثقة للمستثمرين.. تحويلات المصريين والسياحة أهم الأسباب | وتوقعات بالوصول لـ50 مليارا قريبا

ارتفاع الاحتياطي
ارتفاع الاحتياطي النقدي

خبراء بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 45.25 مليار:
دليل علي قدرة الدولة علي سداد ديونها فضلًا عن اعطائه ثقة للمستثمرين
يغطي الاستيراد لمدة تصل لثمانية أشهر وهي نسبة مضاعفة للنسب العالمية
تحويلات المصريين والسياحة وارتفاع الصادرات أهم أسباب الإرتفاع
وتوقعات بتجاوز الـ50 مليار دولار خلال الفترة القريبة القادمة


أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي الي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار، وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" آراء الخبراء حول فوائد ذلك الارتفاع، والذي أجمع المختصون على مزايا عدة لذلك، أهمها دعمه للاقتصاد المصري، ويمكن من السيطرة على الدين الخارجي، وأيضا السيطرة على الأسواق المحلية والأسعار للمنتجات.

وقالت الدكتورة سهر الدماطي، في تصريحات سابقة خاصة لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوياته منذ سنوات يعد دليل علي قوة موقف الدولة وقدرتها علي تغطيه الاستيراد لأكثر من ٥ إلى ٦ أشهر وكذلك دليل علي قدرة الدولة علي سداد ديونها فضلًا عن اعطائه ثقة للمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي وأنه علي الطريق الصحيح.

فيما كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، عن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك الإرتفاع، حيث أولها ارتفاع حجم تحويلات المصريين من الخارج، ثم تحسين الإيرادات المدفوعة بالعملة الصعبة في قطاع السياحة وأخيرا ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية.

ويرى "أبو الفتوح"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر مر بمراحل صعبة للغاية حيث سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ثم عاد ليرتفع تدريجيا حتى بلغ أعلى مستوى له في أكتوبر المنقضي، ليعكس ذلك الدور الذي تقوم به الجهات المختصة.

أما خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، فأكد أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر، يعتبر انجازا كبيرا جدا يحسب للسياسة النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادي، فوصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة طويلة.

وتابع، يعزز ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، وتوقع الخبير المصرفي وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر إلى 50 مليار دولار في القريب العاجل.

وأضاف الشافعي، ان زيادة الاحتياطي النقدي سيساهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة متوقعًا أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتي تسعى لها مصر.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" تصاعد حجم زيادة الورقة الخضراء بمصر منذ مطلع العام الجاري 2019:

- يناير 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 42.616 مليار دولار
- فبراير 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.060 مليار دولار
- مارس 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.112 مليار دولار
- إبريل 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.218 مليار دولار
- مايو 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.274 مليار دولار
- يونيه 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.351 مليار دولار
- يوليه 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.916 مليار دولار
- أغسطس 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.969 مليار دولار
- سبتمبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.117 مليار دولار
- أكتوبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.250 مليار دولار

وتجدر الإشارة إلى أن جميع دول العالم تمتلك احتياطيات من العملات الأجنبية، وتستخدم الاحتياطيات كمصدر دعم في أوقات الأزمات المحتملة، وخاصة الأزمات في ميزان المدفوعات، ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر عند هذا الحد دليلا واضحا على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل ارباحها.